اتهم الدفاع المدني السوري، روسيا باستخدام الملف الإنساني لتعويم نظام الأسد، واستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات النظام.
وقال الدفاع المدني في بيانٍ له يوم أمس الخميس، إن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف البيان أنه “مع اقتراب انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سورية، تزداد وضوحًا حالة الابتزاز التي تفرضها روسيا على الملف الإنساني خلال مشاورات مجلس الأمن، بما يخدم مصالحها ومصالح حليفها نظام الأسد”.
وأشار البيان إلى أن عملية الابتزاز تتم “عبر ربط استمرار المساعدات من خلال الحدود مقابل تنازلات هدفها دعم نظام الأسد ومحاولة تعويمه سياسيًا”.
ولفتت إلى أن “اعتماد خطوط النزاع لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سورية، ليس إلا أحد الأساليب لتعويم النظام وحصار السوريين، ومخيم الركبان المحاصر أكبر دليل على ذلك”.
واعتبر بيان الدفاع المدني أن “مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز من قبل نظام الأسد وروسيا، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح”.
وشدد البيان على أن “مهمة مجلس الأمن الأساسية يجب أن تكون التركيز على جهود الحلّ السياسي وحماية المدنيين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحقّ في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن”.
ومن جانبه أكد الائتلاف الوطني السوري على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بتمديد قراري مجلس الأمن 2165 (2014) و 2449 (2018)، واتخاذ التدابير الفعلية اللازمة لإنقاذ المدنيين، والعمل على منع روسيا من استخدام هذا الملف لتحقيق مصالحها ومصالح الزمرة الحاكمة في دمشق على حساب المحتاجين في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
