حذّرت رابطة الصحفيين السوريين من أن نظام الأسد يسعى إلى التلاعب بملفات العدالة ومنها ملف الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي؛ من خلال تشريعات تنتهك حقوق الإنسان وتهدف لمنع محاسبة الجناة عبر تغيير سياق الانتهاكات.
وقالت الرابطة في تقريرٍ لها إن استمرار الإخفاء القسري للصحفيين السوريين والأجانب في سورية يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت بالإفراج عن 39 صحفياً ما يزالون قيد الاحتجاز أو الإخفاء القسري في سورية من بينهم سبعة صحفيين أجانب.
وأوضح المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، أن تنظيم “داعش” تصدر قائمة الجهات المتهمة بإخفاء الإعلاميين بمسؤوليته عن 17 حالة، بينما حلّ نظام الأسد ثانياً بمسؤوليته عن 8 حالات وكانت ميليشيا PYD مسؤولة عن 6 حالات، وهيئة تحرير الشام مسؤولة عن حالتين، بينما كانت جهات مسلحة أخرى مسؤولة عن 6 حالات.
وأشارت الرابطة إلى أنه من بين 33 صحفياً أجنبياً تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف في سورية منذ عام 2011، ما يزال مصير 7 صحفيين منهم مجهولاً، أربعة صحفيين منهم معتقلين لدى نظام الأسد حتى تاريخ نشر هذا التقرير.
ودعت رابطة الصحفيين السوريين المجتمع الدولي إلى العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 واتخاذ الخطوات العملية للإسراع بتنفيذ عملية انتقال سياسي مصحوبة بآليات عدالة تحاسب المجرمين، وتمنع إفلاتهم من العقاب.
ومن جهته كان الائتلاف الوطني السوري قد طالب المجتمع الدولي مراراً باتخاذ خطوات جادة لإرغام النظام على الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً في سجونه ومعتقلاته، وعدم الوقوف مكتوف الأيدي أو الانخداع بمراسيم العفو الكاذبة، مشدداً على ضرورة تفعيل مسار المساءلة والمحاسبة لمرتكبي جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
