استنكر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري محمد يحيى مكتبي الدور المساعد للأمم المتحدة في تهجير نظام الأسد للمواطنين السوريين من ديارهم ومدنهم، عبر اتخاذها دور الوساطة في الاتفاقات المحلية التي يُبرمها النظام، ويفرضها بالحديد والنار على سكان المناطق المحاصرة نتيجة التجويع والقصف اليومي.
وقال مكتبي في كلمة مصورة أمس: المطلوب من الأمم المتحدة وكذلك من المجتمع الدولي اليوم، هو “إيقاف إجرام النظام الإرهابي بمختلف أشكاله بحق السوريين، وتطبيق القرارات الأممية، وإيصال المساعدات وكسر الحصار، وليس أبداً المساعدة في تهجير المواطنين من ديارهم”.
وأكّد مكتبي على أن الأسد وحلفاءه اليوم يتكالبون لفرض سياسة التهجير والإبادة الجماعية بحق الشعب السوري، عبر خطة ممنهجة وتوزيع منظم للأدوار، “فما يقوم به النظام وعصابات حزب الله الإرهابي والحرس الثوري الإيراني في ريف دمشق ما هو إلا جزء من حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية، تعتبر موسكو شريكاً رئيسياً فيها من خلال قصفها الوحشي، وتهديدها للسكان المحليين ومقاتلي الجيش الحر بإلقاء أسلحتهم والرحيل أو مواجهة القصف والموت، كما تفعل اليوم في مدينة المعضمية وأغلب مدن وقرى ريف دمشق”.
وأضاف الأمين العام: “إن ما يُرتكب من جرائم بحق الشعب السوري لم يعد خافياً على أحد، كما أن الصور التي شاهدها العالم بأسره عن الزبداني وداريا والمعضمية ودوما والشيخ مسكين واعزاز وسرمدا وغيرها من المناطق السورية، والتي تعكس حجم الدمار، يجب أن تدفع المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ السوريين من جرائم النظام وحلفائه، وليس الاكتفاء بالحل السياسي وإصدار بيانات الشجب والإدانة والاستنكار”.
ولفت مكتبي الانتباه إلى أن نظام الأسد يعمد بدعم روسي وإيراني إلى استخدام الحصار كوسيلة لإخضاع الشعب السوري وتجويعه وتهجيره، هذا السلوك الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين وتهجير مناطق بأكملها.
وأكّد مكتبي أنه من غير الممكن خلق مقاربة سياسية حقيقية في ظل هذا الإجرام والدمار الذي يزيد من حدته صمت المجتمع الدولي وعجزه، والذي يفتح الباب واسعاً أمام النظام لارتكاب مزيد من الجرائم، ويعزز صفوف المتطرفين وحججهم.
وأشاد مكتبي بصبر السوريين لاسيما المقاتلين منهم في الزبداني وريف دمشق أمام العدوان والاحتلال الروسي والإيراني وسط هذا الخذلان الدولي. المصدر: الائتلاف
