اعتبر مركز وصول لحقوق الإنسان ACHR أن القرارات الحكومية في لبنان سبب رئيسي لقوننة حملات الترحيل القسري بحق اللاجئين في لبنان، والتي تعتبر أساساً لازدياد مؤشر عمليات التهريب وتجارة البشر.
ووثق المركز في تقريره الأخير الذي جاء تحت عنوان “جرائــم الاختطــــاف وتجــــارة البشـر بعد ترحيل اللاجئين قسراً من لبنان” 365 حالة ترحيل قسري للاجئين السوريين من لبنان منذ بداية الحملة الأمنية في نيسان حتى يوم 13 حزيران الجاري (بينهم 12 لاجئاً يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و22 من القاصرين، و2 من باقي أفراد المجتمع)، و841 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية الحملة (بينهم 17 لاجئاً يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و25 من القاصرين، و2 من باقي أفراد المجتمع).
وسجل التقرير خلال الحملة الأمنية 82 حالة من اللاجئين المرحلين الذين سلمتهم السلطات اللبنانية إلى نظام الأسد ممثلاً بالفرقة الرابعة، والتي أعادت تسليمهم إلى مهربي البشر عبر الحدود.
وأشار المركز إلى اختطاف ستة ناشطين من اللاجئين السوريين من قبل سفارة النظام في بيروت، لافتاً إلى أن جرائم الاختطاف أصبحت ظاهرة وقد تنتشر بشكل أوسع ما لم تلتفت الحكومة اللبنانية بشكل جاد لخلق آلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم.
وأوصى التقرير الحكومة اللبنانية بضرورة ضمان أمن اللاجئين السوريين، ومن يتعرضون لخطر انتهاك الاختطاف على أيدي العصابات وشبكات المتاجرين بالبشر.
وطالب التقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتحسين حماية اللاجئين الأكثر عرضة لجرائم الاختطاف، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم في حال تعرضهم لأي عملية تسبب لهم الأذى النفسي أو الجسدي.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
