نددت منظمة أطباء بلا حدود بالحصار الذي تفرضه ميليشيا حزب الله الإرهابي وقوات الأسد على بلدة مضايا بريف دمشق منذ نحو سبعة أشهر، وأدى إلى موت ما يزيد عن 35 شخصاً نتيجة الجوع ونقص الدواء.
وشددت المنظمة على ضرورة أن يكون إيصال الأدوية الفوري بعد خط الحصار يجب أن يكون أولوية، ودعت المنظمة إلى السماح للمرضى بالإخلاء الطبي الطارئ إلى أماكن آمنة لتلقي العلاج.
وأفاد مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود بريس دو لافين: “إن هذا مثالاً واضحاً على تداعيات اللجوء إلى الحصار كإستراتيجية عسكرية، والآن وبعد تشديد الحصار نفذت الأدوية لدى الأطباء المدعومين من قبل المنظمة وتزايدت طوابير المرضى الذين هم في حاجة إلى علاج. كما وبات الأطباء يلجؤون إلى استعمال السوائل الطبية لإطعام الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بحيث أن هذه السوائل هي المصادر الوحيدة للسكر والطاقة، مما يؤدي إلى تسريع استهلاك الإمدادات الطبية القليلة الباقية”.
وأضاف دو لافين: “يكمن الحل الوحيد للسيطرة على الوضع الذي أصبح كارثياً في السماح بدخول الإمدادات الغذائية والإخلاء الطبي الفوري للمرضى والسماح بدخول إمدادت الأدوية”.
وأوضح “أن الأطباء المدعومين من قبلنا أعلنوا عن إصابات عديدة ووفيات بطلقات نارية وجروح جراء انفجار ألغام أرضية من بين الأشخاص الذين حاولوا مغادرة مضايا”.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها الشديدة على الطواقم الطبية التي تدعمها والتي تعمل في ظروف لا يمكن لأحد تحمّلها في ظل احتياجات طبية كبيرة تفاقمت مع انعدام الأمن الغذائي ومع ازدياد المخاوف من نقص المواد الغذائية، وأكدت المنظمة على الحاجة الملحة إلى إعادة إمداد هذه الطواقم بالمستلزمات الطبية الأساسية.
استخدمت القوات الحكومية (الأمن والجيش والميليشيات الأجنيبة والمحلية الموالية لها) سلاح الحصار والتجويع كأداة من أدوات الحرب على نحو ممنهج؛ وذلك في عدة مناطق خضعت لسيطرة المعارضة المسلحة، وامتد حصار بعض المناطق لسنوات.
بلدة مضايا الواقعة بريف دمشق فرض النظام السوري حصاراً عليها منذ نهاية عام 2013، ومع بداية شهر تموز/ 2015 اشتد الحصار؛ حيث منعت الحواجز العسكرية المحاصرة للبلدة (حاجز كازية نبع بردى، حاجز الوزير، حاجز المطحنة، حاجز الشعبة…) وبعض الثكنات العسكرية كمعسكر الطلائع ومعسكر التكية، منعوا الأهالي من إدخال أية مواد غذائية أو طبية أو محروقات، إضافة إلى ذلك قامت قوات النظام السوري بزرع مئات الألغام المضادة للأفراد في الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة. المصدر: الائتلاف
