بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
المكتب الإعلامي
٢٧ حزيران ٢٠١٦
في ٢٧ حزيران ١٩٨٠ قامت وحدات من سرايا الدفاع التي كان يرأسها رفعت الأسد باقتحام سجن تدمر، وقتل حوالي ١٠٠٠ سجين على الأقل كانوا هناك، بعد يوم من محاولة اغتيال تعرّض لها حافظ الأسد.
كان المعتقلون في ذلك السجن قد تم اعتقالهم بشكل عشوائي في مختلف المدن السورية، ولم يخضعوا لأي محاكمة، وكان قتلهم شكلاً وحشياً من أشكال الانتقام البدائي الذي مارسته عائلة الأسد في تعاملها مع السوريين منذ استيلائها على السلطة.
وأدّت أعمال الإرهاب الدولي التي كان يرعاها نظام الأسد في اعتقال عدة عناصر من سرايا الدفاع عام ١٩٨١ عندما كانوا يحضّرون لاغتيال رئيس الوزراء الأردني آنذاك مضر بدران، حيث كشفوا في التحقيقات التي أجريت معهم ونُشرت لاحقاً عن تفاصيل المجزرة.
لقد مثّل سجن تدمر نموذجاً لسياسة التوحّش التي اعتمدها الأسد لبناء دولة الرعب والخوف، حيث قُتل آلاف السوريين في أقبية السجون، فيما قضى آلاف آخرون سنوات طويلة فيها، دون أدنى سند قانوني أو مراعاة لأبسط المعايير المتعارف عليها دولياً.
وقد كشفت الصور المسرّبة عام ٢٠١٣ لآلاف من السوريين الذي قُتلوا تحت التعذيب في المعتقلات أن سياسة (القتل التدمري) ما زالت الخيار الرئيس لنظام الأسد الابن كما كانت خيار الأب من قبله.
ورغم الحجم الواسع من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سورية على مدار العقود الأربعة الماضية فإنّ المجتمع الدولي لم يقم إلا بالقليل لمحاسبة مرتكبي هذه الفظائع، كما عملت كثير من الدول الفاعلة في العالم على تشجيع سياسة الإفلات من العقاب، والضغط على السوريين لضمان حماية الجناة وضمان سيطرتهم على السلطة في أي حل مستقبلي!
إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إذ يُحيي ذكرى سجناء تدمر، ممن قضوا في المجزرة وممن قضوا سنوات من العذاب الوحشي فيه، فإنّه يؤكّد أن الوصول إلى حل سياسي مستدام في سورية منوط بشكل مباشر بمبدأ المحاسبة، وأن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ينبغي أن يكون مكانهم داخل أقفاص المحاكم لا أطرافاً في الحل!
