الائتلاف الوطني يجري اجتماعاً موسعاً مع أحزاب وتيارات سياسية وطنية لدراسة ضرورات المرحلة

نظمت مجموعة عمل الأحزاب والتيارات السياسية في الائتلاف الوطني السوري يوم أمس الأربعاء 29 أيار، لقاء تشاوريًا فيزيائيًا وافتراضيًا حضره 25  ممثلًا عن الأحزاب والتيارات السياسية السورية التي تؤمن بأهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري نحو العدالة والحرية والديمقراطية، بهدف توطيد وتنسيق العلاقات معها، حيث شارك في اللقاء ممثلو هذه الأحزاب والتيارات من داخل سورية وخارجها.

افتتح اللقاء بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم قدم رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، بحضور أعضاء المجموعة من الهيئة السياسية في الائتلاف محمد علي عيسى، وعبد الله كدو ومحمد فاروق طيفور، وممثلين عن خمسة وعشرين حزباً وتيارًا سياسيًا  سورياً؛ إحاطة عن آخر التطورات السياسية.

ناقش اللقاء تطورات العملية السياسية، وسبل التعامل مع جمودها، كما ناقش مخرجات مؤتمر بروكسل الثامن وقضايا اللاجئين السوريين حول العالم ولا سيما لبنان، ومآلات التطبيع مع نظام الأسد، ودور الأحزاب في العملية السياسية وسبل تعزيز فاعليتها، وقضايا متنوعة ذات صلة بالثورة السورية، ولا سيما على الصعيد السياسي السوري والإقليمي والدولي.

وقدّم البحرة في اللقاء إحاطة شاملة عن نتائج الزيارات التي أجراها مؤخراً في كل من نيويورك وبروكسل، وركّز على ضرورات المرحلة الحالية بهدف الوصول إلى نقاط مشتركة وتجاوز الخلافات غير المهمة، التي تنعكس سلباً على القضية السورية.

كما استعرض التطورات الجارية على الساحة السورية ضمن مناطقها المختلفة، ولا سيما ما يقوم به النظام من إجراءات شكلية لإعطاء الانطباع بالقيام بالفصل بين مؤسسات الدولة وحزب البعث والمنظمات التابعة له، والتغييرات التي جرت على صعيد الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، حيث ناقش ممثلو الأحزاب والتيارات رؤى تنظيماتهم بهذه الإجراءات الشكلية، مع استمرار السياسات القمعية والانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم التي يرتكبها النظام بحق المدنيين، وتعمق سيطرة دوائر الفساد في مفاصل الاقتصاد.

كما تناولت الإحاطة آخر التطورات في مناطق شمال شرق سورية، ولا سيما ما تم من إجراءات لإعادة التقسيم الإداري للمناطق والبلديات، ومحاولات لتثبيت ذلك التقسيم عبر ما يسمى بانتخابات، ورفض الغالبية من أبناء تلك المناطق والأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة فيها، كما أكد المشاركون في نقاشاتهم على الأولوية القصوى للمحافظة على وحدة الأراضي السورية والشعب السوري، ورفض أي إجراءات تعزز المشاريع التقسيمية أو الانفصالية، كما تم التأكيد في الإحاطة والنقاشات التي تلتها على أن أي عقد اجتماعي أو دستور يجب أن ينتج عن المشاركة الواسعة للسوريين في مناطق سورية كافة، وبمشاركة مكونات وأطياف الشعب السوري كافة، ولا يجوز صياغته مناطقيًا أو وفق مصالح حزبية أو ولاءات ما دون الوطنية، وأن أي عقد اجتماعي يجب أن يكفل حقوق وحريات المواطنين السوريين بمكوناتهم وأطيافهم كافة دون أي تمييز على أي أساس كان. كما أكدوا على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية ولا سيما القرارين 2254 و 2118 الداعمين لتنفيذ بيان جنيف (2012)، وأولوية هيئة الحكم الانتقالي في تنفيذ تلك القرارات. 

كما تمت مناقشة ما يطرح دوليًا من مشاريع وخطط لتأسيس صندوق التعافي المبكر، والمحاذير التي يتوجب تفاديها ولاسيما في استخدام الصندوق كوسيلة للالتفاف على نظام العقوبات المفروضة على الشخصيات والمؤسسات التي تساهم في الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين، وضرورة التوزيع العادل لهذه المشاريع على كامل الجغرافيا السورية دون أي تمييز على أي أساس كان، وضرورة ضمان الحيادية والشفافية في إدارة الصندوق والفريق العامل فيه ومقره، كما بحثوا ضرورة عمل الصندوق ليكون معززًا للعملية السياسية ودافعًا نحو تنفيذ القرارات الدولية، لا الالتفاف عليها وإضعافها، مما سيتسبب بإطالة أمد معاناة السوريين.

وعلى الصعيد المحلي، تناولت الإحاطة والمناقشات، أهمية الحراك السلمي للانتفاضة السورية في السويداء، الذي يتبنى مطالب وتطلعات الشعب نحو الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، والذي يطالب بتنفيذ القرار 2254، وتحقيق الانتقال السياسي نحو دولة المواطنة المتساوية، وأجمع الحضور على دعمهم ووقوفهم مع أبناء الشعب السوري في السويداء، وأعربوا عن تقديرهم لدور المرأة السورية ومشاركتها الفاعلة فيه.

كما تناولت النقاشات عدداً من القضايا والتطورات وآثارها على سورية، ومن هذه القضايا آثار الحرب على غزة، والمسار الحقوقي الدولي والوطني  لتحقيق العدالة، وما صدر من أحكام مؤخرًا في فرنسا. 

وشدد البحرة خلال اللقاء على ضرورة العمل الجماعي على المستويات كافة؛ لكسر حالة الجمود في العملية السياسية وشق طريق أساسه سوري يكون بداية لفتح نقاشات دولية وإقليمية قد تُوجد حلولاً وآفاقاً للحل لتنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما في ظل غياب الإرادة الدولية الحازمة للدفع بحل قابل للاستدامة عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2118، و2254.

وعرّج على الملف الإنساني وازدياد الاحتياجات الذي يتزامن مع انخفاض الدعم الدولي بسبب ازدياد الأزمات حول العالم والتضخم العالمي، كما أشار إلى الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، وأوضاع الموقوفين والمساجين في سجن رومية، والجهود التي بذلها الائتلاف على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق اللاجئين، ومنع العودة القسرية، ووقف أي إجراءات تستهدف تسليم الموقوفين إلى نظام الأسد مؤكدًا على مسؤولية الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة في تأمين حماية اللاجئين ووقف السياسات التمييزية بحقهم، ومنع تسليم أي من الموقوفين السياسيين إلى النظام، حيث كانت هذه القضايا ومعالجتها هي أساس التحركات السياسية التي قام بها الائتلاف مؤخرًا.

وأكد البحرة على أهمية مواقف الدول الأوروبية والدول الصديقة والولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر بروكسل التي أكدت رفض أي شكل من أشكال تطبيع علاقاتها مع النظام أو إعادة الإعمار أو رفع العقوبات قبل تحقيق تقدم ملموس وغير قابل للرجوع في العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254، على وجه عادل يحقق تطلعات الشعب السوري.

وقدم ممثلو الأحزاب مداخلات تعبر عن رؤية أحزابهم للنقاط المدرجة على جدول الأعمال وتمت المناقشة وتبادل الآراء حولها، وأكدوا على دعم جهود الائتلاف بالتواصل مع القوى السياسية والأحزاب وإشراكها في صناعة القرار، وضرورة المضي في حوكمة المناطق المحررة بشكل شفاف يحقق طموح السوريات والسوريين نحو العدالة والحرية والديمقراطية.

كما أكدوا على أهمية دعم الحكومة المؤقتة بالإمكانات والخبرات اللازمة، وشددوا على أهمية دور الأحزاب والتيارات السياسية في بناء المواقف ودعم القرار السوري الوطني المستقل، في العملية السياسية، وتأهيل المؤسسات المدنية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وبناء جسور قوية ومتينة مع المؤسسات والتنظيمات السياسية والثورية واكتساب الثقة الداخلية، وتعزيز الحريات وضمان حقوق المواطنين، إضافة إلى خطوات عديدة من شأنها المضي قدماً في دعم الثورة السورية وتطلعات الشعب، وفتح أفاق جديدة لكسر الجمود الحاصل.

وخلص اللقاء إلى قرارات تنظيمية حول مجموعة العمل كإطار لتنسيق عقد ورشات عمل مشتركة شهرية تتناول القضايا السياسية الهامة، وتنسيق المهام ووضع الخطط المشتركة والمشاورات والاستشارات، حيث تم الاتفاق على دورية الاجتماعات بشكل شهري لمجموعة عمل الأحزاب والتيارات السياسية في الائتلاف الوطني وتوسيع قاعدة المشاركين فيها من الأحزاب والتيارات السياسية الفاعلة داخل سورية وخارجها.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري