شارك رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة والوفد المرافق له في المؤتمر العام الخامس لمجلس القبائل والعشائر السورية الذي عقد اليوم الاثنين في بلدة سجو قرب مدينة أعزاز بريف حلب، بعنوان: “نحو سورية حرة موحدة خالية من الإرهاب والاستبداد والتطرف”.
وضم وفد الائتلاف الوطني كلاً من نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات، والأمين العام للائتلاف هيثم رحمة، وأعضاء من الهيئة السياسية والهيئة العامة، كما حضر رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس وعدد من أعضاء هيئة التفاوض، إضافة إلى حضور عدد من وزراء الحكومة السورية المؤقتة، والمجلس التركماني ممثلاً برئيسه فيصل جمعة، وممثلين عن المجالس المحلية والاتحادات والنقابات، وجمع من الوجهاء والأعيان والشخصيات الثورية.
وأكد البحرة في كلمة ألقاها في المؤتمر على الدور الهام والريادي للقبائل والعشائر السورية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والدفاع عن وحدة سورية أرضاً وشعباً، وأن تعزيز دور المجلس يصب في صالح الثورة السورية ومطالب الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة وبناء نظام جديد حر ديمقراطي يحترم الإنسان وحريته وكرامته.
وأشار البحرة إلى أن سورية بحاجة لجهود جميع أبنائها ومؤسساتها ومنظماتها من أجل إحداث التغيير الذي ينشده شعبنا العظيم، في ظل التحديات التي تحيط بسورية واستمرار معاناة شعبنا نتيجة السياسات الدولية المتخاذلة على أكثر من صعيد، مؤكداً أن بناء مستقبل مشرق لسورية يبدأ من المناطق المحررة وأن هناك مسؤولية جماعية في بناء نموذج متكامل للنجاح في هذه المناطق بسواعد وخبرات وموارد السوريين أنفسهم، فالتحديات والصعوبات بحاجة إلى المواجهة لا إلى الهروب.
وشدد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة تغيير الواقع السوري لأنه السبيل الأنسب لإحداث تغير في سياسات الدول الفاعلة حول العالم وإيلاء القضية السورية تراتبية أعلى واهتماماً أكثر، وبالتالي دفع الدول نحو سياسات فاعلة لإنجاز الحل السياسي بتطبيق القرار 2254 بشكل كامل وصارم.
ووضح البحرة للحضور أن اجتماعات الائتلاف الخارجية تؤكد أن تطبيق القرار الدولي 2254 بشكل حازم هو المخرج للأزمات التي تعصف في سورية وهو بوابة تحقيق تطلعات الشعب السوري وخارطة الطريق الوحيدة التي توصل البلاد إلى حل مستدام لمعالجة الأزمات، مشيراً إلى أن الائتلاف الوطني ينقل مطالب الشعب السوري في ضرورة إيجاد حلول لإنهاء حالة الجمود السياسي والانتقال إلى التطبيق الفعلي بدلاً من التعامل مع قضية شعب كامل بطريقة إدارة الأزمات عوضًا عن الانخراط الجاد لحلها.
وبيّن البحرة أن الائتلاف الوطني خلال الاجتماعات الدولية يشدد على أن تطبيق القرار الدولي 2254 لا يصب في مصلحة سورية فحسب، بل في مصلحة دول الإقليم بشكل أساسي ودول العالم عموماً، حيث إن نظام الأسد هو المسؤول عن انتشار خطر المخدرات في دول المنطقة وجزء من انتشارها العالمي، وهو المسؤول عن نشر الميليشيات الطائفية والإرهابية وانتقالها عبر الحدود وتمكينها في مناطق سيطرته، وهو المسؤول عن استمرار أزمة اللاجئين السوريين حول العالم والعائق أمام عودتهم، فضلاً عن الأزمات الإنسانية المروعة التي تسبب بها للشعب السوري، مؤكداً أن حلول هذه الأزمات مرتبطة بشكل مباشر ووثيق بتحقيق الانتقال السياسي وفق قرارات مجلس الأمن رقم 2254 و 2118 وبيان جنيف.
وأشار البحرة في كلمته إلى مساعي ميليشيات pyd المتفرعة عن تنظيم الـ PKK الإرهابي على إعادة التقسيم الإداري للمناطق والبلديات شمال شرق الفرات، وفي محاولة لشرعنة ذلك التقسيم تقوم بمسرحية ما يسمى بانتخابات التي ترفضها الغالبية الساحقة من أهالي تلك المناطق والأحزاب السياسية المتواجدة فيها.
وفي السياق، نبه رئيس الائتلاف على أن أي عقد اجتماعي أو دستور يجب أن يكون من نتاج السوريين كافة، باختلاف أطيافهم وانتماءاتهم ومكوناتهم ومناطقهم، وعلى الصعيد الوطني الواسع، ومن المرفوض تماماً صياغته مناطقيًا أو وفق مصالح حزبية أو انتماءات ما دون الوطنية.
واختتم رئيس الائتلاف الوطني كلمته بتأكيده على أن الائتلاف الوطني سيبذل كل الجهود والطاقات في سبيل تلبية التطلعات المشروعة للسوريات والسوريين، عبر حل سياسي ذي مصداقية، يستعيد سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وفقاً للقرارات الدولية ولا سيما قراري مجلس الأمن 2254 و2118.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
