جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مطالبته الأمم المتحدة بفتح تحقيق جدي مع بعض مسؤوليها المتورطين في الانحياز لنظام الأسد وتقديم الدعم المالي لجهات تابعة له كانت قد خضعت لعقوبات دولية.
وأظهر تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية (29 آب 2016) تورط مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة مع مسؤولين في نظام بشار خاضعين لعقوبات دولية ومتورطين بارتكاب جرائم، في قضايا فساد ودعم مالي لأنشطة مشبوهة بعشرات ملايين الدولارات.
وقال بيان للائتلاف الوطني صدر مساء أمس، إن “تقرير الصحيفة يشكل رأس جبل الجليد في علاقات مشبوهة أقامها مسؤولون يمثلون المنظمة الدولية في دمشق، وتشمل صلات مثيرة للريبة”.
ولفت الائتلاف إلى أنه سبق وأبلغ المنظمة رفضه أن يكون مكتبها الرئيس في دمشق مسؤولاً عن نشاطها اللوجستي وترتيبات لقاءاتها، بما في ذلك مع مسؤولي المعارضة وشخصيات منشقة عن النظام، وهذا ما يضع بيانات هؤلاء ولقاءاتهم مع المسؤولين الأمميين محل متابعة ومراقبة من قبل النظام.
وأشار البيان إلى أنه سبق أن طلب الائتلاف أكثر من مرة التحقيق في وصول مساعدات قدمتها منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة إلى معسكرات النظام وميليشياته، وتم توثيقها بالمعلومات والصور، كما كشف ذلك في معسكر المسطومة في إدلب.
وتابع الائتلاف الوطني بالقول: إن “الطلبات المتكررة بإجراء تحقيق جدي لم تحظ حتى الآن باهتمام مسؤولي المنظمة، مما يستوجب تدخل الدول الأعضاء لوقف تلك التصرفات الخطيرة، التي تضرُّ بسمعة الأمم المتحدة وتضع دورها في سورية محل تساؤل من قبل السوريين وأطراف عدة”.
وأكد الائتلاف أنه سيواصل متابعة هذا الملف إلى أن تظهر الحقائق الكاملة بشأنه، وسيعمل على فضح وكشف أي تصرفات تمثل انحيازاً للنظام ضد الشعب السوري وثورته ومصالحه الوطنية. المصدر: الائتلاف
