دانت منظمة هيومان رايتس ووتش استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات فورية وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها مساء أمس، مجلس الأمن بتجديد وتوسعة تفويض لجنة التحقيق لضمان استمرارها في إجراء تحقيقات في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية بهدف تحديد جميع المسؤولين وردع أي استخدام آخر.
وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مغلقاً لبحث الوضع المتعلق باستخدام السلاح الكيماوي في سورية، وذلك بعد أن قدمت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريرها بخصوص تحقيق أجرته لتحديد المسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي في سورية.
وأكد التحقيق المشترك أن مروحيات نظام الأسد أسقطت قنابل تحوي غاز الكلور في هجومين على الأقل في ريف إدلب خلال الفترة 2014-2015. وخلصت تحقيقات هيومن رايتس ووتش إلى أنه في كلتا الحالتين، تشير الأدلة بقوة إلى استخدام قوات نظام الأسد مواد كيماوية سامة في البراميل المتفجرة الملقاة.
كما كشف التحقيق استخدام تنظيم داعش غاز كبريت الخردل في هجوم على المناطق التي سيطر عليها الجيش الحر في أغسطس 2015.
ووافق مجلس الأمن في قراره عام 2013 على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال استخدمت أسلحة كيماوية في سورية. جاء القرار بعد هجوم الأسد الكيماوي بغاز السارين في الغوطة بضواحي دمشق قتل مئات المدنيين.
وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: إن “ليس لدى روسيا والصين أي مبرر للاستمرار في عرقلة محاولات مجلس الأمن لفرض عقوبات بخصوص سورية وإحالة وضعها إلى المحكمة الجنائية الدولية. سيفقد مجلس الأمن أهميته إذا لم يتخذ إجراءات قوية ضد استخدام نظام الأسد المثبت للأسلحة الكيماوية”. المصدر: الائتلاف
