لفت منسق مجموعة اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة إلى أن نظام الأسد، أصدر سلسلة من مراسيم العفو بلغ عددها 24 مرسوماً منذ بداية الثورة السورية عام 2011، آخرها كان في 22 أيلول الماضي، مشدداً على أن هذه المراسيم استخدمها النظام كأدوات للتلاعب السياسي والالتفاف على الضغوط الدولية، دون أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في الواقع السوري.
وأوضح بكورة في مدونة على موقع الجزيرة أن هذه المراسيم، استثنت تماماً المعارضين السياسيين والمنشقين عن الجيش، والذين يمثلون شريحة كبيرة من المتضررين، أو فرضت عليهم شروط تعجيزية تجعل الاستفادة منها أمرًا شبه مستحيل، مؤكداً أنهم لا ينتظرون عفوًا من مستبد كبشار الأسد.
وقال بكورة إن المرسوم التشريعي رقم (27) الأخير لا يختلف كثيرًا عن سابقيه؛ فهو يستثني بشكل واضح الجرائم التي يُتهم بها المعارضون السياسيون والمنشقون، مثل جرائم الإرهاب والخيانة العظمى، والتي تُستخدم عادةً كذريعة لقمع المعارضة.
وأضاف أن المرسوم يشترط أيضاً على المنشقين تسليم أنفسهم خلال فترات محددة دون تقديم أي ضمانات لسلامتهم أو حقوقهم القانونية، حيث تُمنح الأجهزة الأمنية سلطة تقديرية مطلقة في تطبيق المرسوم، دون أي رقابة قضائية مستقلة، ما يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد بكورة أن هذا الوضع يُعزز انعدام الثقة بين الشعب السوري والنظام، وخاصة بعد أن صدق البعض مراسيم العفو السابقة، وعادوا إلى مناطق سيطرة النظام، فتعرضوا للاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري، بل وتم تسليم جثامين بعضهم إلى عائلاتهم بعد فترة وجيزة.
وأشار بكورة إلى أن هذه التجارب الأليمة جعلت السوريين، سواء في الداخل أو في دول اللجوء، يدركون أن هذه المراسيم ليست سوى أدوات للتلاعب السياسي، تهدف إلى تحسين صورة النظام أمام المجتمع الدولي دون تقديم تنازلات حقيقية.
وبيّن بكورة أنه في ظل هذا الواقع، يعاني اللاجئون والنازحون السوريون من ضغوط متزايدة للعودة إلى بلادهم؛ إذ تحاول بعض الجهات المعادية للاجئين استغلال مراسيم العفو للضغط عليهم، مُستخدمةً وسائل الإعلام لتسويق هذه المراسيم على أنها خطوات حقيقية نحو توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين.
واعتبر أن هذا التلاعب يهدف إلى إثارة البلبلة والضغط الاجتماعي على اللاجئين في دول اللجوء، ما قد يدفع البعض إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة بالعودة، دون وعي كامل بالمخاطر المحتملة.
وأكد بكورة أن اللاجئين والنازحين هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم، ولا ينتظرون عفوًا من نظام تسبب في مأساتهم، وقال إن العودة دون ضمانات دولية حقيقية هي مخاطرة كبيرة قد تكلفهم حياتهم وحريتهم، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل على توفير الحماية القانونية لهم، والتأكيد على مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهم على التعامل مع الضغوط والتحديات التي يواجهونها.
وشدد بكورة على أن النظام يتبنى مقاربات صفرية تعطل أي تقدم في العملية السياسية، واعتبر أن منحه المزيد من الفرص لتغيير سلوكه هو مضيعة للوقت، مطالباً بأن يكون التركيز على تطبيق قرارات الشرعية الدولية والضغط من أجل بدء عملية انتقال سياسي حقيقية تضمن حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
ولفت بكورة إلى أنه وبدون تحقيق الحل السياسي، ستستمر الأزمات في سورية، وستبقى معاناة الملايين من السوريين داخل البلاد وخارجها، وسيظل السلام والاستقرار بعيد المنال.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
