دان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ارتكاب ميليشيات الأسد مجزرة راح ضحيتها 15 شهيداً وعشرات الجرحى في قرية دير قانون بمنطقة وادي بردى المحاصرة أمس الأحد.
ووقعت المجزرة إثر استهداف دبابة تابعة لميليشيا الأسد تجمعاً للمدنيين في القرية، بعد أن لجأ العشرات من النازحين إلى الاختباء في مكان ظنوا أنه سيحميهم من الصواريخ والبراميل المتفجرة، التي تلقيها عليهم قوات الأسد والميليشيات الإرهابية الحليفة لها في سياق حملة لتغيير الهوية الديمغرافية للمنطقة، مستمرة منذ قرابة الشهر.
وأكد الائتلاف الوطني في تصريح صحفي له اليوم على وجوب قيام الجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتها تجاه كل خرق يتم للاتفاق، بما في ذلك قيام ميليشيات حزب الله الإرهابي باغتيال رئيس الوفد المفاوض عن المحاصرين في وادي بردى اللواء المتقاعد أحمد الغضبان، مع الإشارة إلى توثيق ما لا يقل عن 350 خرقاً إضافية خلال 15 يوماً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وطالب الائتلاف المجتمع الدولي بالعمل على وقف هجمات النظام والميليشيات الإرهابية الإيرانية وخروقاتها المستمرة للقرارات الدولية، وكذلك لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وحثّه على التحرك لترسيخ الهدنة من خلال ضغط حقيقي يساهم في العودة إلى مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري
