أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وثائق إلى الجمعية العامة بشأن إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق مع المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتكبت في سورية منذ آذار/ مارس 2011 ومحاكمتهم.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لقرار أعدته دولتا قطر ولختنشتاين، واعتمدته الجمعية العامة في كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية إن لهذه الآلية مهمتين رئيسيتين هما: جمع وتحليل الأدلة التي تثبت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإعداد ملفات لتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة وفق معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها -أو قد يكون لديها مستقبلا- ولاية قضائية للنظر في هذه الجرائم وفق القانون الدولي.
وسيشرف على هذه الآلية قاض أو مدع عام ذو خبرة واسعة في مجال التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية.
ويرتكب نظام بشار إلى جانب الميليشيات التي تمولها إيران في سورية جرائم حرب مستمرة، من خلال القصف العشوائي عبر الطائرات والقصف المدفعي للمناطق السكنية، إضافة إلى استخدام أسلحة محرمة دولياً كالغاز السام (الكيماوي) والفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد أكثر من 16 ألف شخصاً في سورية في عام 2016، جراء عمليات القصف المستمرة على المناطق المدنية من قوات بشار وروسيا وميليشيا حزب الله الإرهابي، وأوضحت أن أكثر من 12958 برميلاً متفجراً ألقي من الطيران المروحي لقوات الأسد على الأبنية السكنية ما تسبب بوقوع عشرات المجازر. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري /وكالات
