طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد تحت عنوان “الاتحاد من أجل السلام” لتدارس الأوضاع الإنسانية في سورية، وإقرار التدابير المطلوبة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية، والعمل على استصدار قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري، ويحقق مطالبه في الحرية والعدالة والانتقال السياسي للسلطة وينهي معاناته المستمرة منذ 6 سنوات والى اليوم، ويضمن فك الحصار عن المناطق المحاصرة، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المنكوبين، إعمالاً لمبدأ «الاتحاد من أجل السلم»، الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بخصوصه في تشرين الثاني من العام 1950، حمل الرقم 377، وينص على ضرورة أن تتحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتها في حماية السلم والأمن الدوليين، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية.
وذلك في مذكرات متطابقة أرسلها الائتلاف إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بخصوص انتهاكات روسيا ونظام الأسد لاتفاقية وقف إطلاق النار، وفشل روسيا كضامن وراع نزيه وحيادي للاتفاق.
وأكدت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني أن روسيا قد فشلت بتنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها، والخاصة بوقف إطلاق النار في سورية، والإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن، والبلدات المُحاصَرة، حيث تم بالفترة من 30\كانون الأول \2016 حتى 1\2\2017 توثيق 358 انتهاك لوقف إطلاق النار عبر عمليات القصف الجوي بالطيران الحربي، والبراميل المتفجرة، والقصف المدفعي؛ ما تسبب باستشهاد 100 شخص بينهم 25 طفلاً، و14 امرأة، واستهداف 79 مركزاً حيوياً بحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وطالب الائتلاف في مذكرته الأمم المتحدة بالعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية، وفي مقدمتهم نظام الأسد المارق، وحلفائه روسيا والمليشيات الإيرانية متعددة الجنسيات لضمان عدم إفلاتهم من الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري، وفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها.|
واعتبر الائتلاف أنه من الضروري العمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن فرض حظر بيع وتوريد الأسلحة بكافة أنواعها إلى نظام الأسد، وذلك لوضع حد لاستمراره في العنف، والقتل، والجرائم التي ترتكبها قواته، وميليشياته العسكرية بحق المدنيين في سورية.
كما طالب الائتلاف بفصل عضوية نظام الأسد في الأمم المتحدة، ونزع الصفة التمثيلية عنه، وطرد سفيره في الأمم المتحدة؛ نظراً لإمعان النظام في انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتسليم مقعد الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نظراً لاعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة دول أصدقاء الشعب السوري بالائتلاف الوطني ممثلاً شرعياً عن الشعب السوري. المصدر: الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري
