رجح دبلوماسيون غربيون أن يصوّت مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على نظام بشار بسبب استخدام قواته الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، فيما توقع الدبلوماسيون بأن تلجأ روسيا إلى استخدام قد حق النقض “الفيتو” كالمرات السابقة لحماية حليفها من العقوبات الدولية.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن الثلاثي أي كل من بريطانيا وفرنسا وواشنطن يتحركون قدماً بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها إلى جانب مبادرة فرض عقوبات ضد النظام في سورية، وقد يتم التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل الإثنين أو الثلاثاء، وصرح مسؤول أميركي لوسائل الإعلام “نأمل أن يتم التصويت في أسرع وقتٍ ممكن”.
وأضاف دبلوماسي آخر إن “هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن اتخاذه في حال ثبت استخدام أسلحة كيماوية من قبل النظام في سورية”، وأردف قائلاً: إن كل من “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحين جداً بأن هذه قضية مبدأ بالنسبة لهم”.
وينص مشروع القرار على حظر السفر وتجميد الأصول المالية لـ 11 سورياً غالبيتهم من المسؤولين العسكريين لدى النظام، بينهم رئيس الاستخبارات الجوية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.
وتسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى فرض حظر على بيع مروحيات إلى النظام، ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن قوات النظام شنت هجمات كيماوية في ثلاث قرى في العامين 2014 و 2015.
وبهذا الخصوص قالت المديرة التنفيذية لمنظمة لـ: “هيومن رايتس ووتش” قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ سارة ليا ويتسون إنّ المنظمة كانت قد نشرت أدلة تثبت استخدام السلاح الكيماوي في مدينة الغوطة، كما نشرت المنظمة أدلة تؤكد مسؤولية النظام عن تلك الهجمات التي ذهب ضحيتها المئات من المدنيين”.
وأضاف تقرير رايتس ووتش إن مروحيات النظام ألقت قنابل الكلور على مناطق سكنية في ثمانية أوقات متفرقة، بما يكشف أن الهجمات جرت بشكل متعمد ومدروس ومخطط له، وبما يتناسب مع عدوان قوات النظام الذي استهدف قتل المدنيين وتهجيرهم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري/ وكالات
