تسعى الأمم المتحدة إلى جمع آلاف الوثائق الرسمية التي نقلها سوريون إلى خارج بلادهم مجازفين بأرواحهم، في “بنك معلوماتٍ” يضم أدلة على ارتكاب النظام وحلفائه جرائم الحرب في سورية.
وبخصوص ذلك وجه 150 خبيراً ودبلوماسياً في لاهاي يوم أمس الخميس نداء لدعم “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسورية”، والآلية عبارة عن بنك معلومات أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول /ديسمبر الماضي لمواكبة التحقيقات والملاحقات الجارية ضد مرتكبي جرائم الحرب في سورية.
وقال وزير خارجية هولندا برت كوندرز، الذي دعا إلى عقد هذا الاجتماع، إن هناك ملايين الصفحات وكميات هائلة من المعلومات المخزنة إلكترونياً، وهي عبارة عن أدلة وشهادات جمعها محققون وتحتاج للجمع والتنظيم والتحليل.
وأضاف الوزير إن بنك المعلومات سيتيح إعداد ملفات موثقة “بحق مرتكبي أسوأ الجرائم التي يمكن تخيلها” في هذه الحرب التي أوقعت حتى الآن أكثر من 300 ألف قتيل وتسببت بنزوح وهجرة ملايين السوريين.
وأردف الوزير الهولندي إن “الدبلوماسية الدولية خيبت خلال السنوات الست الماضية آمال الشعب السوري”، مضيفاً: “لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي ننتظر انتهاء الحرب”، مندداً بـ: “ثقافة الإفلات من العقاب”.
وأكد كوندرز بأنه يريد أن يرى كل المسؤولين عن جرائم الحرب يقدمون إلى القضاء في لاهاي حيث مقر العديد من المؤسسات القضائية الدولية وبينها المحكمة الجنائية الدولية، أو يقدمون إلى القضاء في البلدان التي انتقلوا إليها بعد مغادرتهم سورية.
وتابع النداء الذي أطلقه الخبراء والدبلوماسيون أن هذه الوثائق تم جمعها ونقلها من سورية بواسطة من كانوا “يدركون أن أعمالهم لن تعيد الحياة إلى أي ضحية، إلا أنهم كانوا واثقين بأن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها يوماً”.
ولفت كوندرز إلى أن ضابطاً في الشرطة العسكرية السورية كان قد تمكن من الفرار من بلاده بعد أن أخفى في جواربه مفاتيح “يو أس بي” تتضمن 28 ألف صورة لجثث أشخاص تم تصفيتهم جسدياً في سجون النظام.
ويأتي نداء الخبراء بعد أن استخدمت روسيا التي تعتبر الحليف الرئيسي لنظام بشار، حق النقض في مجلس الأمن عام 2014 لعرقلة صدور قرار يطالب بإحالة جرائم الحرب التي ترتكب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
