طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن بالتحرك المباشر تحت الفصل السابع لمحاسبة نظام الأسد على جريمة استخدام الكيماوي في خان شيخون والتي أثبت لجنة التحقيق الدولية مسؤوليته الكاملة عنها.
وأكد ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية للائتلاف أن هذا التحرك توجبه المادة 21 من القرار 2118 والتي تفرض اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع في حالات عدم الامتثال لتسليم او استخدام الأسلحة الكيماوية.
حيث كرر نظام الأسد استخدام الغازات الكيماوية والسامة والمحرمة، وارتكاب جرائم الحرب وقصف المناطق المدنية، في خرق لميثاق جنيف، ولقرارات مجلس الأمن 2118، 2209، 2235، 2254، في إجرام ما كان النظام ليتجرأ على فعله ومن ثم تكراره لولا المواقف الدولية الهزيلة التي لا تعبأ بحياة المدنيين.
وشدد الفرحان على أن تعطيل روسيا المستمر للعدالة الدولية واستخدامها الفيتو ضد الإجماع الدولي في مجلس الأمن يوجب على الدول الاعضاء التصرف خارج مجلس مجلس الأمن – ضمن الأمم المتحدة أو ضمن تحالف باتفاقية خاصة أو بإجراء أحادي ينقذ الشعب السوري وقيم العالم الحر.
وحمّلت لجنة التحقيق الدولية نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي على خان شيخون في 4 نيسان (أبريل) الماضي، في تقرير عن خلاصة تحقيق قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن مساء الخميس الماضي، وأكدت اللجنة أن المعلومات التي جمعتها “تشكّل أساساً موثوقاً فيه وأدلة يعتدّ بها بأن ذخائر ألقيت من الجو على بلدة خان شيخون بين الساعة 6:30 و7 صباحاً في 4 نيسان (أبريل) 2017، وأن طائرة تابعة لنظام الأسد كانت تحلّق تماماً فوق خان شيخون في الوقت ذاته بالتحديد”.
وأضافت إن “الإصابات وقعت في خان شيخون بسبب انبعاث غاز السارين في صباح اليوم ذاته، وأن الحفرة التي سببتها القذيفة نتجت من قصف من الجو من طائرة تحلّق بسرعة عالية”.
وأعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي بعيد صدور التقرير، أن التحقيق “يؤكد مسؤولية نظام الأسد عن هجوم خان شيخون الكيماوي، وعلى رغم ذلك تواصل بعض الدول محاولة حماية هذا النظام، وهو ما يجب أن يتوقف الآن”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
