الأسد وطهران المشتري الوحيد لنفط «داعش»

أكد خبيران اقتصاديان أن نظام الأسد هو الخيار الوحيد والمتاح لتنظيم (داعش)» لبيع النفط من حقلي الموصل والرقة، مؤكدين أن السوق الدولية بما فيها السوق السوداء ليست متاحة أمام التنظيم لدواع جيوسياسية وجغرافية. فقال الدكتور خالد الخليوي الخبير النفطي والمستشار الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن السوق السورية والأسواق الإقليمية المجاورة هي الفرصة الوحيد للتنظيم لبيع ما ينتجه من حقول العراق وسورية، والتي تتجاوز 30 في المائة من القدرة الإنتاجية الفعلية لحقول سوريا والعراق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي”. وأضاف: «يلاحظ الخبراء اهتمام نظام الاسد بتنظيم (داعش)، بل وتقديم الحماية والمساعدة له للسيطرة وإدارة تلك الحقول». وقال الخليوي إن الخطورة ليست في ما تنتجه وتبيعه «داعش» من النفط في الأسواق المجاورة، بل بحجم التدمير الهائل في البنية التحتية لحقول النفط العراقية والسورية، لأن التنظيم اعتمد الطرق البدائية في استخراج ما يمكن أن يعزز مواردها المالية”. في المقابل، أشار أنس الحجي، خبير نفطي دولي، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تنظيم «داعش» لا ينتج أقل من عشرة آلاف برميل نفط يوميا، وهي ضمن 30 حقلا في العراق، معظمها لا تعمل. وأكد الحجي أن ما تنتجه «داعش» من النفط لا يصل إلى الأسواق الدولية وإنما يغطي احتياج السوق المحلية، وما يفيض منه يصدر إلى تركيا، محذر أن هذا النفط ملوث بالإشعاع لأنه يستخرج بطرق بدائية يخلط فيه الماء بالنفط ومشتقاته. وأضاف: «حذر الأطباء من التعرض لهذا الإشعاع، لأنه يقتل الإنسان بعد التعرض له بأربعة أشهر». وبيّن الخبير النفطي الدولي أن إنتاج نفط التنظيم لا يؤثر على أسعار الأسواق العالمية، ولا على أسعار النفط، بل إنه يدمر البنية التحتية لحقول العراق وسورية”. إلى ذلك أشار حسن أبو هنية، الباحث في شؤون الجماعات، “إلى أن الآبار النفطية التي سيطر عليها التنظيم مختلفة الأحجام، حيث بدأ التجار في شراء النفط بأسعار زهيدة، خصوصا أن عملية الشراء تمر عبر مراحل، حتى تصل إلى المستفيد الأخير”، ولفت أبو هنية إلى أن التجار الذين يشترون النفط من «داعش» يعد شغلهم الأساسي، ما دامت عملية البيع والشراء تدر عليهم مبالغ مالية، نتيجة الأوضاع الحالية التي يعيشها العراق، مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء والتوزيع لا يجد فيها صعوبة ما دام هناك وسطاء داخل العراق أو على الحدود العراقية مع الدول الجوار. وذكر الباحث في شؤون الجماعات أن تنظيم «داعش» يعتمد في سياسته على السيطرة على الآبار النفطية، بمبدأ اقتصاد الضرورة وليس اقتصاد الرفاهية، بحيث إن معظم الآبار يسيطر عليها «داعش» كحراسة فقط، بينما هناك نسبة أقل من النصف ينتج فيه النفط. وأضاف أن الموظفين «لم يتغير منهم أحد، بل يعملون كما كانوا في السابق، ولم يستطيعوا ترك أعمالهم، بسبب حاجة الموظفين إلى الراتب الشهري، وأن التنظيم سيطر على القيادة فقط وحركة البيع». وقال أبو هنية إن عمليات التكرير المتنقلة تعمل في الآبار الصغيرة، ولا يوجد فيها موظفون كثر، بينما الآبار الكبيرة التكرير فيها ثابت، ويوجد فيها عدد كبير من الموظفين. وبيّن أن التجار الذين يشترون النفط من «داعش» يتعاملون مع شبكات النفط، وهي مثلها مثل شبكات تجارة المخدرات أو السلاح. وأكد الباحث أن النفط قد يباع إلى سورية أو إيران، وهناك تجار يعملون في السوق السوداء في تركيا وكركوك. المصدر: الائتلاف