يصوت مجلس الأمن الخميس المقبل على مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي ترتكب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإن كان بعض الديبلوماسيين يتوقعون”فيتو” جديدا من روسيا والصين. وهذا الفيتو المتوقع سيكون رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية لمحاسبة نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبها تجاه الشعب السوري. وتمت صياغة مشروع القرار الفرنسي “بالحبر الأزرق” ما يعني في قاموس مجلس الأمن أنه بات جاهزاً لإحالته على التصويت، وهو أمر متوقع حصوله الأسبوع المقبل. ونظراً لأن سورية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويرى الغربيون أنه أمام تصاعد عنف نظام الأسد من خلال الهجمات بالأسلحة الكيماوية والتعذيب المنهجي وإلقاء البراميل المتفجرة، فإنه قد “حان الوقت للإعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الإفلات من العقاب” كما أوضح أحد الديبلوماسيين. وكان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس قال خلال اجتماع أصدقاء سورية الخميس في لندن ” احتمال استخدام الفيتو لا يعني أن يكون علينا تأييد إفلات بشار الأسد من العقاب”. (المصدر: أ ف ب)
