طبقت السعودية أولى العقوبات الخليجية المشددة ضد النشاطات التجارية للمنتسبين لـ«حزب الله» الإرهابي، حين سحبت ترخيصاً حصل عليه أحد المستثمرين من الجنسية اللبنانية لمزاولة النشاط الإعلامي داخل أراضيها. وتجري وزارة الداخلية السعودية فحصاً أمنياً لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد، في خطوة تسعى لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات منسوبي حزب الله الإرهابي، وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية، بعد وقوف الحزب إلى جانب قوات نظام الأسد في معاركها ضد الشعب السوري.وطلبت وزارة الداخلية السعودية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية، التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات، في حين سيكون دورها الرئيس إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية، ويسري ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والإقامة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى من خلاله دول خليجية إلى تنفيذ قرار تطبيق العقوبات ضد تجارة «حزب الله» الإرهابي. (المصدر: العربية)