عبر مندوبو الدول الثلاث أميركا وفرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن الدولي أمس عن قلقهم من «استمرار ورود تقارير عن استخدام نظام الأسد من جديد للأسلحة الكيماوية في سورية” مشيرين إلى أن هذا:” يتطلب استمرار آلية التحقق من صحتها”. وطرحت السفيرة الأميركية سامنتا باور أسئلة على المنسقة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة سيغريد كاغ تركزت على « استعداد نظام الأسد لتدمير منشآت إنتاج السلاح الكيماوي كلها، وعن تقارير عن مشاهدة مروحيات سورية تقذف أسلحة كيماوية». كما سألت باور: «ما إن كان الوضع الأمني الهش المحيط بعملية نقل الأسلحة الكيماوية يقتضي التعجيل أم الإبطاء في نقل الأسلحة»، فكان جواب كاغ: «إن هشاشة الوضع الأمني تتطلب تسريع عملية نقل الأسلحة إلى خارج سورية». وقال السفير الفرنسي جيرار آرو إن «ثبوت استخدام أسلحة كيماوية جديدة سيعني أن كل الجهود التي بذلت لتدمير البرنامج الكيماوي السوري تكون قد قوضت لأنه يعني أن إنتاج هذه الأسلحة مستمر». واتهم «نظام الأسد بالكذب والخداع وأنه ربما يخفي قدرات إنتاج سلاح كيماوي عن اللجنة الدولية». وأوضح السفير البريطاني مارك ليال غرانت أن «الأنباء عن استخدام جديد للأسلحة الكيماوية تستدعي التحقيق فيها، وللبعثة الدولية دور مهم في مراقبة» ملف الأسلحة الكيماوية بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك. وشدد على أن غاز الكلورين «يدخل في نطاق عمل البعثة». من جهته، أكد السفير الأوسترالي في الأمم المتحدة غاري كوينلن إن بلاده «لن ترضى بأي إخفاء» لاستخدام أسلحة كيماوية في سورية. وشدد ممثل الأردن على ضرورة التقيد بالإطار الزمني المحدد لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية، داعياً إلى «استمرار التحقق من ملف الأسلحة الكيماوية بعد تاريخ ٣٠ حزيران (يونيو)» المقبل، وهو الموعد المحدد في قرار مجلس الأمن لإنجاز عملية تدمير الأسلحة الكيماوية بالكامل. (المصدر: الحياة)