يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل على مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي يرتكبها الأسد في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وسط توقعات بعرقلة جديدة من قبل الصين وروسيا التي وصفت المشروع بـ”السلبي”. وينص مشروع القرار على أن “تحال الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع منذ 2011 وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم وقد ألمح المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى رفض بلاده مثل هذه الخطوة عندما أشار إلى ضرورة عدم “تصعيد الاختلافات” في وجهات النظر. وترى موسكو أن رفع الأمر إلى الجنائية الدولية لن يكون مفيدا في الوقت الذي تقوم فيه سورية بإزالة ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، وتضيف أن ذلك سيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف التي فشلت جراء تعتنت الأسد حسب إفادة المبعوث الأممي إلى سورية. يذكر أن روسيا والصين رفضتا في وقت سابق صدور ثلاثة قرارات عن مجلس الأمن كان من شأنها إدانة الحكومة السورية أو التهديد بفرض عقوبات أو الدعوة إلى المساءلة بشأن ارتكاب جرائم حرب. المصدر: الجزيرة