لوّح وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية رشيد درباس بإمكانية إقفال الحدود اللبنانية مع سورية على خلفية أحداث عرسال الحدودية شوق لبنان. وقال درباس إن «كل دولة في العالم عندما تشعر بوجود خطر يتهددها تلجأ إلى قطع الحدود ريثما تنتهي من الترتيبات الأمنية التي لا بد منها»، حسب قوله. وشدد درباس، في كلمة ألقاها بعد التئام اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أزمة النزوح السوري إلى لبنان، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور وزيري الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والداخلية والبلديات نهاد المشنوق، على أنه «لا يوجد أي مانع أمام الدولة اللبنانية من اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية الأرض اللبنانية وحماية الشعب اللبناني والضيوف على أرضه». وفي موازاة تأكيده أن «مسألة النزوح السوري باتت الآن تحت الرقابة الصارمة وباليد القوية للدولة اللبنانية»، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن التوجه لتجميع مخيمات النازحين في مكان واحد «ما زال قيد البحث»، عادّا في الوقت ذاته أن «المسألة تبدأ بضرورة الحد من النزوح، وتمر ثانيا بضرورة التخفيف من النزوح». وشدد على أن «شطب قيد النازحين لا يعني إخراجهم من البلاد، فحدودنا ما زالت مفتوحة». وفي هذا الإطار، أكد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أنه «بعد تجربة عرسال، لا بد من إعادة التفكير الجدي في مسألة إقامة المخيمات (للنازحين) لما لها من إيجابيات أمنية فضلا عن كونها تساهم في تنظيم المساعدات لهم». ورأى، في تصريحه الأسبوعي لصحيفة «الأنباء»، الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يرأسه، أنه «بما أن الحرب السورية طويلة، وبعد أن فشلنا بإقامة مخيمات لإيواء النازحين، فإنه بات ضروريا تكليف أحد الأجهزة الأمنية، سواء جهاز الأمن العام أو أي جهاز آخر، بمراقبة النازحين والتدقيق بأوضاعهم والتمييز بين المظلومين منهم، وهم الأغلبية الساحقة، وبين من قد تحوم حولهم شبهات ولديهم نوايا تنفيذ أعمال تخريبية». هذا وكانت عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري عالية منصور الحكومة اللبنانية بتصريح سابق لها بـ”تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريبن في لبنان”. مضيفةً أنّه” لا بدّ من الدول الصديقة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري وتقديم المساعدات العاجلة والكافية للسوريين الذين لجأوا للبنان هربا من براميل الأسد”. هذا ووصفت منصور تصريحات الوزير جبران باسيل بـ”غير المسؤولة والمسيسة لتحقيق مصالحه الشخصية بغض النظر عن المصلحة العامة للشعبين الشقيقين السوري واللبناني”. حيث قال الوزير في تصريح له:” أن مشكلة عرسال بدأت مع مشكلة النزوح السوري إلى لبنان منذ 3 سنوات وتحديدا بتغلغل النازحين والمسلحين السوريين فيها”. وهذا ما اعتبرته منصور أيضا بأنه” توصيف غير دقيق، ما يعني أنّ الاجراءات التي ستتخذ بناء عليه، لن تكون قادرة على حلّ مشكلة عرسال التي تهدد كلّا من السوريين واللبنانين دون تفريق. فالمشكلة ليست بوجود النازحين كما يدعي الوزير”. وأردفت منصور في مقابلة خاصة أجراها معها مكتب الائتلاف الإعلامي” إن هذه التصريحات المتكررة ضد الشعب السوري عموما واللاجئين السوريين في لبنان خصوصا غير مقبولة، ونودّ أن نذكر الوزير أنه وتياره كانوا المعرقل الأول لتحمل الحكومة اللبنانية لمسؤولياتها تجاه تنظيم مخيمات اللاجئين، فنحن حذرنا مرارا من المخاطر التي قد نتعرض لها جميعا جراء هذا التخلي”. هذا وطالبت منصور الحكومة اللبنانية” بضرورة الإسراع والبدء بخطوات عملية لانشاء مخيمات أمنة للنازحين. ونذكر معالي الوزير أن اهالي عرسال (ولهم منا كل التقدير والاحترام) وقفوا إلى جانب أهلهم النازحين من سوريا لأنهم يريدون الوقوف مع الحق، واعترضوا حين حاول البعض استباحة البلدة لأنهم تحت سيادة الدولة اللبنانية وأوّل المدافعين عنها. يبدو أن الوزير لم يقرأ البيانات الصادرة عن الائتلاف ولا عن كتائب الجيش السوري الحر في القلمون، والذي كان أول المحاربين للإرهاب الذي يحاول التسلل للمنطقة. من المؤسف أن الوزير ما زال يصر على تحوير الحقائق من أجل مصلحته الشخصية!”. (المصدر:الائتلاف + الشرق الأوسط)
