شهدت الأمم المتحدة ندوة خاصة حول الاعتقالات التعسفية في سوريا، نوقشت خلالها الأدلة المتزايدة التي تثبت استمرار عمليات الاعتقال والتعذيب الممنهجة للسوريين من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية الحكومية والمليشيات المرتبطة بها، وحتى الآن دون محاسبة أو رادع قانوني. يمان القادري كانت طالبة طب في جامعة دمشق عندما اعتقلت عام 2011 بسبب توزيعها لمنشورات مفادها أن السوريين يحتاجون إلى الحرية والكرامة. وسردت يمان على الحاضرين تفاصيل مؤثرة لتعذيبها على أيدي استخبارات الأسد لمدة شهر، قبل أن يطلقوا سراحها. وتناولت الندوة، بمشاركة سفراء وقائمين بالأعمال من السعودية وقطر، وعدد من الدول الغربية، معاناة المعتقلين السوريين الذين قدر عددهم بنحو 200 ألف معتقل، قتل منهم تحت التعذيب بجميع أشكاله البشعة، ما لا يقل عن 11 ألف معتقل. وقالت ريما فليحان، رئيسة لجنة الاعتقالات في الائتلاف الوطني السوري: “نعرف أن إنشاء لجنة تحقيق مستقلة أو إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيصطدم حتما داخل مجلس الأمن بالفيتو الروسي، ولكن ربما كانت هناك وسيلة أخرى، شرحها لنا محام بريطاني شهير عمل كمدع عام لمحكمة سيراليون، وهو الذي خط التقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان حول صور تعذيب الآلاف من المعتقلين السوريين”. وتابع دزموند دي سلفا، المدعي العام لمحكمة سيراليون ورئيس التقرير الأممي حول الاعتقالات التعسفية في سوريا: “من أجل إنشاء محكمة بواسطة معاهدة، نحتاج الى توقيع دولتين على أقل تقدير، ولذا يمكن لعدة دول أن تعمل سويا من أجل تأسيس مثل هذه المحكمة، وبهذه الطريقة تأسست المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا محكمة نيورمبيرغ في الحرب العالمية الثانية التي وقعت 4 دول على المعاهدة الخاصة بها”. (المصدر: العربية)
