إدريس: السلطات اللبنانية تخالف القانون الدولي الذي يحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر الاعتقال أو التعذيب

رحب منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري سليم إدريس، بمناشدة منظمة العفو الدولية التي دعت إلى ضرورة كف السلطات اللبنانية عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان إلى سورية، وسط احتمالات تعرض المرحلين للاعتقال المباشر والتعذيب في أقبية نظام الأسد.

وأكد إدريس على أن الإعادة القسرية هي بالضد من مضمون القانون الدولي الذي يحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر الاعتقال أوالتعذيب أو التصفية الجسدية، لافتاً إلى أنه سبق وأن تعرض للاعتقال لاجئون سوريون فور وصولهم إلى مناطق سيطرة النظام.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم أمس الثلاثاء في مناشدةٍ لها إنه يجب على السلطات اللبنانية أن تكف فوراً عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى سورية، وسط مخاوف من أن هؤلاء الأفراد مُعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي نظام الأسد لدى عودتهم.

وأشارت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب “من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.

وأضافت مجذوب “أنَّ لبنان مُلزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد، وبدلًا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سورية، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وثقت في تقريرٍ لها صدر في أيلول 2021  انتهاكات مروّعة ارتكبها ضباط مخابرات نظام الأسد بحق 66 لاجئاً سورياً من بينهم 13 طفلًا، وكان معظم هؤلاء الأطفال مُعادون قسراً من لبنان.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري