عقدت رئاستا الائتلاف الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي اجتماعًا افتراضيًا يوم الجمعة الماضي، بحضور رئيس الائتلاف هادي البحرة ونائبيه عبد المجيد بركات والدكتور عبد الحكيم بشار، ورئيس المجلس الوطني الكردي نعمت داود، وأعضاء المجلس الوطني الكردي محمد إسماعيل، وفيصل يوسف، وسليمان أوسو، وفصلة يوسف.
حيث أكد الطرفان على ضرورة عقد الاجتماعات الدورية بين القيادتين، لتنسيق سياستهما، ووضع خطط العمل المشتركة لمواجهة الاستحقاقات السياسية، وسبل تعزيز الحوكمة في مناطق الشمال السوري، بما فيها دعم وتمكين الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف ووزاراتها، لإتمام ما بدأته من خطوات نحو تعزيز وإنجاز مشروع الجيش الوطني التابع لوزارة الدفاع المرابط على خطوط وقف إطلاق النار، لصدّ أي اعتداءات عسكرية أو إرهابية، والدفاع عن المرافق العامة والمدنيين، وقوات الشرطة العسكرية ودعم إمكاناتها لضبط وإيقاف مرتكبي الجرائم والانتهاكات والتجاوزات من العسكريين، تمهيدًا لتقديمهم للقضاء، إضافة إلى تمكين الشرطة المدنية لتعزيز قدراتها على ضبط الحالة الأمنية، وإنفاذ القوانين، وملاحقة المجرمين ومرتكبي الانتهاكات والمخالفات وتوقيفهم تمهيدًا لتقديمهم إلى القضاء لمحاسبتهم، كما أكد المجتمعون على الأهمية القصوى لدور السلطة القضائية وضرورة استقلاليتها ونزاهتها، واعتبارها الخطوة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.
أكد رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة على أهمية مشاركة المجلس في وضع خطط عمل الائتلاف مع باقي مكوناته بشكل فاعل، كما ركز على ضرورة وأهمية انخراط المجلس الوطني الكردي بمكوناته كافة في العمل السياسي مع السوريات والسوريين في المناطق كافة في سورية، وخارجها مع اللاجئين والجاليات السورية ضمن أنشطة الائتلاف، حيث أكد رئيس المجلس الوطني الكردي نعمت داود على مساعي قيادة المجلس وأعضائه لرفع سوية مساهماتهم في إنجاح عمل الائتلاف وتنفيذ خططه الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري بمكوناته كافة التي ثار وضحى من أجلها، حيث أكد على أن الكُرد السوريين لكونهم مكونًا رئيسًا من مكونات الشعب السوري يتشاركون مع جميع السوريات والسوريين هذه التطلعات والأهداف منذ اللحظة الأولى للثورة السورية.
أجمع الحضور على أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين والمهجرين إلى مناطق سكنهم الأصلية حق أساسي من حقوقهم، وإن كانت هذه العودة غير ممكنة إلى مناطق سيطرة النظام وداعميه دون التوصل إلى اتفاق عبر العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، للتنفيذ الكامل والصارم والملزم لقرار مجلس الأمن رقم 2254(2015)، إلا أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين إلى مناطق سكنهم الأصلية في المناطق المحررة ممكنة في حال تحقيق تقدم في عملية النهوض الاقتصادي فيها، وتعزيز نظام حوكمتها، وتحقيق العدالة والأمن والاستقرار فيها، ووجود الخدمات الأساسية فيها بما يضمن العيش الكريم للعائدين إليها، حيث توافق الطرفان على بدء عملهم اعتبارًا من اجتماعهم القادم لوضع خطة واضحة وبسبل محددة ومضمونة، وآليات قابلة للتنفيذ، لبرنامج متكامل للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطق سكنهم الأصلية في المناطق المحررة.
كما أجمع الطرفان على أن تحقيق تلك الخطط والبرامج يتوقف على مدى عمل والتزام المجتمع الدولي بتجنب استمرار معاناة السوريين التي بدأت بالتحول إلى كارثة إنسانية على نطاق شامل.
وحمّل الطرفان المجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيه كامل المسؤولية عن هذه الكارثة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة ازدياد الاحتياجات الإنسانية وانخفاض المساعدات ومستوى إيفاء الدول بتعهداتها، مما سيزيد من نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الجوع التي تبلغ الآن 44٪ من السكان، ونسبة 91٪ من السكان يعيشون تحت مستوى خط الفقر وفق آخر بيانات لفريق الاستجابة ولمنظمات الأمم المتحدة، هذه الكارثة التي بدأت هي نتاج طبيعي لإهمال مجلس الأمن للقضية السورية وعدم وضع آليات ملزمة لتطبيق قراراته بخصوصها، حيث أجمع الحاضرون على أن الحل الوحيد القابل للاستدامة لهذه الكارثة الإنسانية لا يمكن إلا بإنهاء مسبباتها، بالتنفيذ الكامل والصارم والملزم لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).
كما بحث الطرفان عدة قضايا تنظيمية خاصة بعملهما المشترك ضمن الائتلاف وضمن مؤسسات قوى الثورة والمعارضة، واتفقا على متابعتها عبر إدارات وقيادات تلك المؤسسات.
وأعلن الطرفان عن دعمهما الكامل للحراك السلمي للسوريات والسوريين في محافظة السويداء، الذين يرفعون اليافطات ويتظاهرون منذ عدة أشهر في ساحة الكرامة مطالبين بتحقيق تطلعات الشعب السوري، للعدالة والكرامة والحرية والديمقراطية، التي ثار من أجلها منذ العام 2011، ومطالبين بالانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254(2015)، لتحقيق دولة المواطنة المتساوية في ظل سيادة القانون، ووحدة سورية أرضًا وشعبًا
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
