اختتمت اليوم الاثنين، اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري بدورتها العادية رقم 55، والتي انطلقت أمس الأحد في مقر الائتلاف الوطني في مدينة اعزاز بريف حلب.
وناقش أعضاء الهيئة العامة مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية والتي تتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة السورية.
وقدم رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري إحاطة حول الأعمال والأنشطة واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، وأكد على أهمية الاستمرار في العمل الدؤوب لمواجهة التحديات القادمة وإكمال مسيرة الشعب السوري ونضاله من أجل تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.
كما قدم نواب الرئيس تقارير أعمالهم أمام الهيئة العامة، تحدثوا فيها عن عمل الدوائر والمكاتب واللجان، واستعرضوا أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.
واستعرض الأمين العام للائتلاف الوطني عبد الباسط عبد اللطيف، عمل الأمانة العامة، والأعمال والأنشطة التي قامت بها لدعم عمل الدوائر والمكاتب واللجان والمؤسسات التنفيذية في المناطق المحررة.
وعرض رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، والسادة الوزراء، تقرير أعمال الحكومة، وركزوا على عمل الحكومة في ضمان عودة الأمن والاستقرار إلى المناطق المحررة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم نموذج إداري متميز.
وشهدت الدورة الـ 55 أيضاً، قيام الهيئة السياسية والدوائر والمكاتب واللجان، بعرض تقارير أعمالها وأنشطتهم.
وبحثت الهيئة العامة التحضيرات المكثفة لإقامة احتفالية الذكرى العاشرة للثورة في ريف حلب، بما فيها إقامة نصب تذكاري يخلد شهداء الثورة السورية، كما أشارت الهيئة العامة إلى المشاركة في الاحتفالية التي ستقام في مدينة عفرين بتاريخ 21 آذار بمناسبة عيد النيروز، وبمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والقوى الثورية والفعاليات المجتمعية والمدنية تعبيراً عن التلاحم بين أبناء الشعب الواحد، الذي مارس عليه نظام الأسد الكثير من الاضطهاد والحرمان من حقوقه الثقافية، والذي عانت منه أيضاً جميع شرائح الشعب السوري.
وتحدث رئيس هيئة التفاوض أنس العبدة عن تطورات العملية السياسية التي تستند للقرار الأممي 2254، والذي يتضمن ثلاثة أجزاء، وهي إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين، والمسار التفاوضي، وأكد العبدة على أن الجزئين الأول والثاني هما من الأمور فوق تفاوضية.
ولفت العبدة إلى أن العملية السياسية تمر بمرحلة حرجة بسبب تعنت النظام ورفضه الانخراط فيها لتطبيق كامل القرار 2254، مشدداً على أن إنقاذ القرار 2254 هو أولوية لدى هيئة التفاوض السورية في المرحلة الحالية.
فيما تحدث الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية حول مستجدات العملية الدستورية، وبيّن أن أهم ما تحقق في الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية، هو أن المعارضة بقيت ملتزمة باستحقاقاتها، بينما حمل المبعوث الأممي جير بيدرسون نظام الأسد مسؤولية تعطيل الوصول إلى حل سياسي.
وأشار إلى أن المبعوث الأممي طالب النظام بوضع منهجية للعمل في الجولة السادسة، حيث قدم وفد النظام مقترحاً رفضه وفد هيئة التفاوض السورية، الذي قدم بدوره مقترحاً آخر للجولة السادسة من اللجنة الدستورية، مؤكداً على أنهم يعملون من أجل وضع جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية.
وناقش أعضاء الهيئة العامة الأوضاع الميدانية وتغيير مرجعية تمثيل الحراك العسكري في الائتلاف الوطني، وقبول الترشيحات الجديدة من الجيش الوطني السوري.
وبحث الحضور تطورات العملية السياسية، وعقدوا اجتماعاً افتراضياً مع سفراء الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري، وناقشوا معهم معظم الملفات الهامة المتعلقة بالملف السوري.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
