وصف عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هشام مروة العفو الصادر عن بشار الأسد بالظاهرة الصوتية، والمولود الذي ولد ميتا، والتي تسعى قوات الأسد من خلاله، لإتمام مسرحية انتخاباتها الهزلية. محذرا مروة المواطنين السوريين “من الثقة بعبارات العفو الواردة في القانون، لأن الالتفاف عليها متاح بالاستثناءات الواردة فيه. وحيث إن القانون ذكر الأفعال التي شملها العفو بالإشارة إلى مرجعها القانوني في القوانين السورية. وأهم وأخطر ما يلاحظ على هذا القانون من ناحية فنية أنه يعطي القضاة الذين سيفسرون الاستثناءات الواردة في المادة رقم 18 فرصة كافية لنسف ما سبق أن نص القانون من عفو عن العقوبة، بمقتضاه يتمكن قضاة الطاغية من إنزال العقوبة بمن يشاؤون وحيث يشاؤون”. وأردف عضو اللجنة القانونية في الائتلاف بتصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي “لذا وحتى لا يتسرع بعض السوريين بتفسير القانون كما يرونه أو يستغل عدم اطلاعهم على النصوص القانونية المشار إليها لتوريطهم فيما لا تحمد عقباه من الاستسلام للنظام، فقد قامت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني بإعداد قراءة سريعة تقتضيها الحالة الراهنة، للقيام بإعداد قراءة مبسطة للقانون تهدف بيان دلالات ما جاء فيه من إشارات وإحالات بقدر الحاجة الملحة”. ويأتي تحذير مروة بعدما صدور المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 “المتضمن عفو نظام الفساد والاستبداد عن بعض (الجرائم)، ليكمل فصول المسرحية الهزلية التي أسماها انتخابات ديمقراطية، بينما هي في حقيقتها انتخابات الدم والبراميل المتفجرة، التي أجراها لاستعادة شرعيته الساقطة”. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عدم ثقتها بإعلان رئيس العفو المشروط، وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أثناء موجزها الصحفي من العاصمة واشنطن: “أرغب برؤية تفاصيل هذا العفو المقترح، أرغب جدياً بذلك، لأن النظام لم يظهر على الإطلاق أي احترام لحياة الإنسان في بلاده منذ البداية”، و”أعتقد أن هذا النظام بلا رحمة، ومستعد لإبقاء الأطفال في الأسر، ومستعد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية والبراميل المتفجرة”. وأضافت هارف ساخرة كما أشارت إلى أن سجل النظام السوري مليء بـ “التعذيب وسوء المعاملة والقتل والاحتجاز التعسفي لعشرات الآلاف، بما في ذلك أفراد عائلات المعارضين، والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف من السجناء”. الرابط المصدر: الائتلاف
