أشار الائتلاف الوطني السوري إلى أن الإجراءات التي أقرها بيان الخارجية الأمريكية الصادر يوم الاثنين 24 تشرين الأول، الذي أعلنت فيه إدراج مسؤولين عسكريين لدى نظام الأسد على لائحة الحظر، خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف الائتلاف الوطني في بيانه اليوم أن الخطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية، ولا تتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، إذ أكد البيان تورطهم في مجزرة الكيماوي التي قتل فيها أكثر من 1400 شخص في غوطة دمشق وضواحيها في آب 2013.
ولفت بيان الائتلاف إلى أن مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق هي واحدة من آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد بدعم من حلفائه، وإن المسؤول الرئيسي عن هذه الجرائم هو مجرم الحرب بشار الأسد، بوصفه القائد الأعلى للجيش.
وأكد الائتلاف الوطني في بيانه أن الشعب السوري ما يزال ينتظر أن يرى بشار الأسد مع رموز النظام في المحاكم الدولية، إنصافاً لأرواح الضحايا والشهداء.
وطالب الائتلاف الوطني الولايات المتحدة بتكثيف إجراءات فعلية في ملف محاسبة نظام الأسد وحلفائه ورموزه، والعمل ضمن إطار القرارين الأمميين 2118 و 2254، إذ إن مجرد الاكتفاء بإدانة هذا النظام ومقاطعته، أطالت أمد المأساة الإنسانية لأنها لم تكن كافية في إنهاء حكم نظام الأسد، ودعم تطلعات الشعب السوري في الحرية وتقرير المصير.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
