رحب الائتلاف الوطني السوري بالخطوة التي ستقوم بها محكمة العدل الدولية للنظر يومي 10 و11 تشرين الأول المقبل، في طلباً لهولندا وكندا لإصدار أمر لنظام الأسد بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم النظام بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأكد نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات على أن هذه الخطوة ورغم تأخرها، إلى أن من شأنها وضع قاعدة أساسية لمحاسبة نظام الأسد دولياً على ارتكابه أبشع الجرائم بحق الشعب السوري.
ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك دعم دولي حقيقي لقرارات محكمة العدل الدولية من أجل أن تكون ذات قيمة وجدوى، وأن تحمي السوريين من جرائم الأسد وميليشياته الإرهابية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وكالة رويترز أمس الجمعة، إن جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، ستكون أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتُكبت في سورية خلال 12 عاماً.
وتركز الدعوى التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية في حزيران الماضي، على التعذيب والقمع بشكل خاص في سجون نظام الأسد، حيث تتهم كندا وهولندا النظام بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية”.
وتشير الدعوى أيضاً إلى الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية بوصفها “ممارسات بغيضة” تهدف إلى تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، “مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة”.
لكن اللافت في سياق الدعوى الهولندية الكندية هو مطالبة المحكمة باتخاذ تدابير طارئة من شأنها حماية السوريين المعرضين لخطر التعذيب في سجون النظام، ريثما يتم البت في القضية المقدمة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
