أكد الائتلاف الوطني السوري أن استهداف قوات الأسد لريف إدلب بشكل مستمر، وقتل عشرة مدنيين من عاملي وعاملات القطاف وأطفالهم في اليومين الماضيين، جريمة مروّعة تتطلب موقفاً دولياً حازماً يعزز مسارات المساءلة والمحاسبة الدولية لهذا النظام، على جرائم الحرب المستمرة التي يمارسها ضد الشعب السوري.
وطالب الائتلاف الوطني في بيانٍ له حول قصف قوات الأسد قرية قوقفين بريف إدلب، واستهداف عائلة تعمل في قطاف الزيتون والذي أدى إلى استشهاد عشرة مدنيين، بينهم أطفال ونساء، الدول الضامنة لمسار آستانا بالالتزام بما وقع بينها من تفاهمات وبروتوكولات خاصة بوقف إطلاق النار ومنع أي أعمال عدائية تستهدف المدنيين والمنشآت العامة، بما يكفل ردع هذا النظام والميليشيات التي تسانده.
وأشار الائتلاف الوطني في بيانه إلى أن نظام الأسد يسير على المنهج الإجرامي ذاته الذي أظهره بوضوح منذ 2011، وهو لا يعير أي أهمية للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن حياة المدنيين وتجرم الاستهداف المباشر لهم، وهو ما يزال يستغل التراخي الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة له وغياب الإرادة الدولية لتفعيل الآليات القانونية للمساءلة والمحاسبة ليستمر في جرائمه المروّعة بحق الأبرياء السوريين.
ودعا الائتلاف الوطني مجلس الأمن لإدانة جريمة الحرب التي ارتكبت من قبل قوات الأسد، وإلى تحرك فعال بمختلف السبل والآليات القانونية والسياسية لإيقاف جرائم نظام الأسد وحلفائه، والعمل الجدي لمحاسبتهم وفرض المزيد من العقوبات الدولية الرادعة لهذا النظام، وإيجاد آلية حقيقية لمحاسبته.
وأكد بيان الائتلاف الوطني على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين إلا عبر إيجاد آلية ملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، وتلبية تطلعات الشعب السوري المشروعة وحقوقهم في العيش الآمن والكريم في دولة الحرية والقانون والعدالة والديمقراطية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
