أدان الائتلاف الوطني السوري الأعمال الانتقامية التي وقعت على خلفية جريمة منطقة بشري في لبنان، وأكد على أن كل ما جرى هو نتيجة مباشرة للفشلِ الحكومي في التعامل مع الحادثة، وهو ما سمح لقضية ذات طابع فردي وضيق أن تتحول إلى أزمة جديدة.
وفي بيانٍ له، قال الائتلاف الوطني: “إننا في الوقت الذي نؤكد إدانتناَ للجريمة التي وقعت بحق المواطن اللبناني ونطالب بتحقيق شفاف يكشف كل ملابساتها؛ فإننا نؤكد أيضاً على رفضنا لأي استهداف للمهجّرين السوريين في لبنان وطردهم من أماكن إقامتهم وحرق ممتلكاتهم”.
واستنكر الائتلاف الوطني في بيانه تساهل السلطات اللبنانية مع خطاب الكراهية والتحريض الذي يطال المهجّرين السوريين من قبل بعض الشخصيات، واعتبر أن كل من يتورط في ذلك مسؤولاً أمام القانون وشريكاً فعلياً في كل إساءة أو انتهاك تعرض له اللاجئون والمهجّرون.
وحذر الائتلاف الوطني، المجتمع الدولي، من مخاطر مثل هذه الأزمات وإمكانية استمرارها وتفاقمها، خاصة وأن الفوضى وغياب القانون وضعف الدور الدولي سيترك المجال مفتوحاً للاستغلال والتوظيفات السياسية التي تقوم بالنفخ على الأحداث والجرائم الفردية وإخراجها عن سياقها.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أن أبناء سورية عائدون إلى وطنهم في أقرب وقت، وأن تنفيذ القرارات الدولية والانتقال السياسي وخروج ميليشيات حزب الله الإرهابي التي كانت من الأسباب الرئيسية للتهجير، هي شروط طبيعية لضمان عودة كريمة وآمنة للاجئين السوريين.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أنه يتابع عن كثب ومن خلال دائرة شؤون اللاجئين والدوائر المختصة فيه، تطورات الأوضاع في لبنان، وعبّر عن شكره للشعب اللبناني والقوى اللبنانية الذين وقفوا إلى جانب السوريين لاسيما الشخصيات والقيادات التي تعمل على حماية اللاجئين السوريين.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
