طالب الائتلاف الوطني السوري، الاتحاد الأوروبي، بوقف الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في اليونان، وأكد على ضرورة احترام اتفاقية جنيف لعام 1951 بخصوص اللاجئين، ومعاملة الوافدين في دول العبور وفقاً لأحكامها.
وجاء ذلك في مذكرة قانونية أرسلها رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري إلى الاتحاد الأوروبي بعد وصول بلاغات إلى الائتلاف الوطني عن حالات قتل متعمد أو إيذاء مفضٍ للموت، مع أنباء متواترة عن انتهاكات جسيمة ترتكب بحق اللاجئين، كالاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وامتهان الكرامة الإنسانية والتحرش بالنساء والأطفال.
ولفت الحريري إلى أن المعلومات الواردة إلى الائتلاف الوطني أكدت على أن أسباب حريق مخيم “موريا”، في جزيرة “ليسبوس”؛ اندلع بفعل فاعلين، وهو ما أدى إلى تشريد قرابة 13 ألفاً من اللاجئين.
وأوضح أن تلك الاعتداءات يرتكبها موظفون عاملون، مع مجموعات موجهة بدوافع عنصرية، باشتراك فعلي أو تواطؤ من السلطات اليونانية، مشدداً على أن الأفعال المتكررة في اليونان ترقى في وصفها لجرائم ضد الإنسانية، مطالباً بأن ينال الفاعلون جزاءهم، وذلك عملاً بنظام روما الأساسي، وباعتبار اليونان دولة موقعة عليه.
وذكّر رئيس الائتلاف الوطني بأن المدنيين في سورية هم ضحايا القصف الذي يمارسه نظام الأسد وروسيا وإيران عليهم، وأضاف أنهم يعيشون أسوأ كارثة إنسانية يتعرض لها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، كما أنهم يدفعون ثمن الفشل الدولي في إيقاف الهجمات الوحشية عليهم لإنقاذهم.
وقال الحريري إن السبب الجذري لأزمة اللاجئين السوريين هو بشار الأسد الذي يخطط وينفذ بشكل مستمر وممنهج لتهجير ثلثي سكان سورية مدعوماً من روسيا وإيران، وشدد على أن حل المشكلة لا يكون بمعالجة آثارها، بقدر ما يجب أن يكون بالتركيز على مكافحة أسبابها.
كما أكد على أنه إلى حين أن يتمكن المجتمع الدولي من فرض احترام القرارات الدولية التي صدرت عن دول العالم، فإن واجبات تأمين الحماية اللازمة لإنقاذ الشعب السوري، وإنقاذ مصداقية المؤسسات الأممية، تبقى مسؤولية دولية تتحمل كل من الدول الأعضاء حصتها فيها.
وشدد على ضرورة إنصاف الضحايا من اللاجئين بتعويضهم مالياً ومعنوياً عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بهم جرّاء تصرفات عناصر تلك الدول.
وطالب أيضاً بالعمل على إحالة المتورطين بالانتهاكات الموصوفة في الرسالة، إلى القضاء الوطني أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة الضغط الحقيقي على النظام وروسيا وإيران لوقف هجماتهم العدائية على إدلب وعودتهم إلى حدود مناطق تخفيض التصعيد الأربعة، المحددة في مذكرة التفاهم المبرمة في أستانا، ليتمكن أهالي المناطق التي هجّروا منها من العودة إليها.
ودعا إلى البدء بحملة دولية لدعم إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، والبدء بإجراءات تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات ومنع إفلات نظام الأسد وروسيا وإيران من العقاب، إضافة إلى تقديم دعم حقيقي وجاد ومنتج للعملية السياسية استناداً لقرارات مجلس الأمن وخاصة 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
