اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عمليات تهجير سكان وادي بردى بريف دمشق، أنها استمرار لحملات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي التي انتهجها النظام، مطالباً مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع لمنع النظام من تنفيذ تلك المخططات.
وقال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم الاثنين أن أي عملية يتم خلالها “إخراج أو تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم، تحت أي ذريعة، هي خرق وانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار مكشوف في مخططات التغيير الديمغرافي القسري الذي ينتهجه نظام بشار، إضافة إلى كونها جريمة ضد الإنسانية”.
وأدان الائتلاف الوطني إجبار سكان وأهالي وادي بردى على ترك أرضهم، وتخييرهم بين الخروج منها، أو الجوع والحصار، أو العودة والخضوع لقمع النظام والميليشيات الإرهابية الأخرى، مؤكداً أن تلك الميليشيات، القادمة لقتل الشعب السوري؛ هي التي يجب أن تغادر تراب سورية إلى غير رجعة.
وطالب الائتلاف الوطني، مجلس الأمن بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب كل قوى الاحتلال والميليشيات الطائفية الإرهابية من سورية، ويساهم في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري ويحقق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري
