وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي، في يوم الذكرى الخامسة لضحايا العدوان الروسي على سورية.
وأكد الحريري في المذكرة أن روسيا مستمرة في دعمها لنظام الأسد، ومتورطة معه في مئات المجازر، دمرت خلالها مع نظام الأسد بيوت السوريين، وحصدت ملايين المدنيين، بين قتيل وجريح ومعتقل ومهجّر من المدنيين، جلهم من الأطفال والنساء.
وأشار إلى أن روسيا في خمس سنوات، دمرت ما لا يقل عن 178 منشأة طبية و264 مدرسة و53 سوقاً و96 مركزاً للدفاع المدني، و170 مسجداً وكنيسة، وخمسة مواقع أثرية ومتاحف، و261 منشأة خدمية وصناعية.
ولفت إلى أن روسيا أصرت على إنكار الحقيقة، وانحازت إلى نظام الأسد بالرغم من إثبات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تورط القيادات العسكرية العليا لدى النظام باستخدام غازي الكلور والسارين ضد المدنيين، وشدد على أن موسكو تشترك مع النظام في الانتهاكات الجسيمة، مستهترةً بالقرارات الدولية وبالتقارير الحقوقية والإنسانية.
وقال الحريري إنه ما من فعل محظور في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي، إلا وارتكبه بشكل أكيد نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران.
وأضاف أن نظام الأسد وروسيا نفذا هجوماً ممنهجاً وواسع النطاق، وموجهاً عن علم ضد مجموعات من السكان المدنيين في سورية، ما يجعلهم متورطين بجميع الأفعال والانتهاكات الجسيمة، وذلك في إطار سياسة عامة وخطة متكررة، وهو الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في اكتمال عناصر وأركان ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية من قبلهم.
وطالب الحريري بتقديم مشاريع القرارات بمواجهة روسيا باعتبارها طرفاً في النزاع، تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52، وإعمال نص الفقرة الثالثة من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تشترط امتناع الدولة الطرف في النزاع عن التصويت.
كما طالب بإدانة العدوان الروسي، واتخاذ إجراءات عملية لإيقافه، والإعلان عن إجراءات فعّالة تلزم النظام وداعميه بالامتثال للقرارات الدولية وتضمن إنقاذ المدنيين في سورية وحمايتهم، وتكفل اتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة لمنع إفلات المتورطين من العقاب.
وأكد الحريري على ضرورة مطالبة روسيا بتعويض الشعب السوري عن الأضرار التي سببتها في سورية مادياً ومعنوياً.
ودعا إلى العمل على نزع الصفة التمثيلية عن نظام الأسد في المحافل الدولية، بسبب انتهاكاته لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، أو على الأقل العمل على توقيف نظام الأسد عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها وفقاً للمواد 5 و 6 من الميثاق.
وشدد على ضرورة دعم جهود المسار السياسي وصولاً لتحقيق الانتقال السياسي، وعدم السماح للنظام بإفشاله مرة أخرى، مع النظر إلى أن الحل الجذري للأزمة الإنسانية في سورية يستدعي الوصول إلى الحل السياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، لا سيما 2118 و2254 وقرارات الجمعية العامة ومنها 262 / 67.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
