سلم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبر سفارته في الولايات المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن ظهر أمس عبر بعثة ليتوانيا، قال فيها: إننا نأسف لقرار مكتب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بالترحيب بإعلان نظام الأسد السماح للمنظمات الأممية بالوصول إلى مضايا، فاستخدام التجويع كسلاح هو جريمة حرب ينبغي أن يحاسب عليها الأسد، لا أن يرحب باعترافه بممارستها، لاسيما أن قرار مجلس الأمن رقم 2165 ينص على أن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يحق لها إيصال المساعدات، والمطلوب إخطار النظام فقط لا موافقته.
حيث أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA” أن نظام الأسد سمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مضايا متأخراً، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على حصارها.
وطالب الائتلاف في رسالته بمزيد من الضغوط على نظام الأسد، بما في ذلك النظر في إمكانية تقديم المساعدات جواً من قبل الدول التي تقوم بعمليات جوية في سورية ضد داعش.
ونبّه الائتلاف إلى أن تقديم الوعود بالسماح بإيصال المساعدات ليس كافياً، منوّهاً إلى أن النظام لم يمنح إذن الوصول الفوري، وإنما خلال 4 أيام، ما قد يعرّض المحاصرين إلى مزيد من الموت جوعاً.
وطالب الائتلاف مجلس الأمن بضمان وصول فوري وغير مشروط ومستدام ودون عراقيل للمنظمات الأممية والإنسانية إلى كامل مضايا والمناطق المحاصرة، وتطبيق قرارات المجلس 2139 (2014)، و2165 (2014) و2191 (2104) و2258 (2015)، وتوجيه المنظمات الأممية للمطالبة بإيصال المعونات إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها بغض النظر عن موافقة النظام.
وأكد الائتلاف في رسالته على ضرورة إدانة ومواجهة سلوك النظام الإجرامي بإجراءات قطعية، لأن الفشل في تطبيق قرارات مجلس الأمن من شأنه فقط تشجيع نظام الأسد والعصابات الطائفية على المضي بجريمتهم في حصار المدنيين.
وكان الائتلاف قد بعث برسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 5/1/2016 طالب فيها بالتحرك الفوري لتطبيق قرارات المجلس بشأن إدخال المساعدات الإغاثية لاسيما إلى مضايا وبقية المناطق المحاصرة، وبإنشاء منطقة خالية من القصف لوقف القاتل الأول للمدنيين، القصف الجوي العشوائي من قبل نظام الأسد والعدوان الروسي. المصدر: الائتلاف
