اعتبر رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة أن دعوة موسكو لإقامة “حوار بين المعارضة والنظام” يعتبر خروجاً عن روح ونص بيان جنيف الذي تم الإعلان عنه في 30 حزيران 2012، وعن قرار مجلس الأمن رقم 2118، اللذين نصا على عملية تفاوض بين المعارضة والنظام ضمن مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وعلى نقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى هيئة حكم انتقالية وفق الموافقة المتبادلة.
وأضاف خوجة إنه يتوجب أن تتابع عملية التفاوض السياسية بين المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة في دولة محايدة وتحت مظلة الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن الإطار التفاوضي هو آليات تنفيذ بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن المعنية، وإن التفاوض مع النظام يجب أن يكون استمراراً لمؤتمر جنيف 2، وهذا ما احتوته المادة 17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118، ومتابعة هذه المفاوضات من حيث انتهت وليس العودة إلى الصفر.
ولفت رئيس الائتلاف إلى أن الحوار الوطني السوري وفق ما نص عليه بيان جنيف يجري بعد التوصل إلى اتفاق تسوية سياسية تبدأ بموجبه المرحلة الانتقالية، بخطوة أولى وهي إقامة هيئة حكم انتقالية، وأن تمارس كامل السلطات التنفيذية، وتكون مهمتها الأساسية تهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية التي تبدأ بالحوار الوطني، وهذا ما نصت عليه (الفقرة 9 ــ أ، والفقرة 9 ــ ب) من بيان جنيف والمادة 16 من قرار مجلس الأمن رقم 2118.
وأكد خوجة على دعم الائتلاف للحل السياسي في سورية، حيث كان الائتلاف قد حدد مسودة وثيقة للتسوية السياسية ترسم خارطة طريق للحل السياسي في سورية وتتكون من 13 بنداً لتحقيق مطالب الثورة بتنحية بشار الأسد عن السلطة وإجراء تغيير جذري في النظام السياسي للوصول لدولة مدنية تعددية.
ودعا خوجة إلى دعم عملية الحوار السوري ــ السوري بين أطراف المعارضة والتي بدأها الائتلاف منذ فترة وقطعت شوطاً كبيراً، وجرت بعض من هذه اللقاءات في دول منها تركيا ومصر وبعض الدول الأوربية وما زالت مستمرة وبجهود ورغبة من جميع الأطراف. (المصدر: الائتلاف)
