أكد الائتلاف الوطني السوري على “أنه لا يجوز أن تتم عملية تأمين وتسليم وتفكيك الأسلحة الكيميائية على حساب السعي لتحقيق العدالة وتقديم مرتكبي الهجمات باستخدام تلك الأسلحة إلى محاكمات عادلة”. داعيا منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى “الابتعاد عن التجاذبات السياسية والرضوخ لضغوطات أي جهة كانت”. وحذر الائتلاف من مرواغة الأسد وترك أي “فسحة له يتمكن النظام خلالها من إخفاء بعض أسلحته وتجهيزاته واستخدامها مجدداً ضد المدنيين”. هذا وأشار الائتلاف في بيان سابق له”أن تسليم السلاح لا يعفي المجرم من العقاب” وأن العقاب حق للشعب السوري لا يمتلك الائتلاف سلطة التنازل عنه. وكان رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرة قد استهزأ بالقرار الدولي واصفا إياه “بالقبض على الكيماوي” مؤكدا “أن المشكلة ليس بالسلاح ولكن بمن استخدم السلاح”. (المصدر: الائتلاف)