الائتلاف: مشاركة الجميع في القرار السياسي هي الطريق الأسلم لبناء دولة القانون

في اليوم الختامي من الملتقى الثاني مع” الداخل السوري”، أكد محمد خير الوزير مدير اللجنة المشرفة على تنظيم الملتقى أنّ هذه الخطوة تجاه التنسيق بين كافة الناشطين والسياسيين” ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وجاءت ضمن سلسلة من النشاطات الممنهجة التي يشرف عليها الائتلاف بالتنسيق مع العديد من القيادات الميدانية في الحراك المدني السوري”، وقال الوزير:” أثناء عملية التنظيم التي وزعنا خلالها المشاركين على 3 ورشات، أخذنا بالاعتبار ضرورة أن تكون عناوين الأفكار التي يناقشها المشاركون على علاقة وطيدة بالواقع السوري الحالي، وذلك بغية دعم قرار التشاركية في العمل السياسي المدني على السواء. فالتشاركية باتخاذ القرار السياسي بعيدا عن مشاركة القاعدة الشعبية والقيادات الميدانية المدنية، خطوة مدمرة وغير مجدية لدولة العدالة والقانون التي خرج السوريون للمطالبة بها”. هذا وردا على  أسئلة النشطاء والعديد من القيادات المدنية داخل المدن السورية، والتي انتقدوا فيها تأخر الائتلاف في مناقشة هذه القضايا الحساسة قال الوزير:” لا ننكر أنّ هناك تأخرا في هذه الخطوة، ولكن أن نصل متأخرين خير من ألا نصل، إضافة إلى أنّ الائتلاف هو جزء من هذا الحراك المدني السياسي وليس هو الوحيد،  فالمسؤولية هي عامة ولا يتحملها تكتل بعينه، وتواجدنا هنا اليوم، ليس من أجل الندم على الماضي ولكن من أجل صناعة المستقبل والتنسيق بين كافة أبناء سورية، لأن الواقع السوري لم يعد قابلاً للانتظار”. وتناولت الورشات ثلاثة عناوين عامة هي: التحالف الدولي ضد داعش والموقف منه، والعلاقة الناظمة بين الائتلاف والمؤسسات الأخرى، وكيفية تفعيل الحراك المدني في المدن السورية. المصدر: الائتلاف