أعرب منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، عن استنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، والتي زعم فيها أنه لم يعد هناك لاجئون سوريون معرضون للخطر في حال عودتهم إلى سورية.
واعتبر بكورة في تصريح صحفي أن هذه التصريحات تمثل خطراً على حياة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين ما زالوا في لبنان، وفقاً لبيانات مؤسسات الأمم المتحدة والمعلومات التي يملكها الائتلاف الوطني، لافتاً إلى أنها تفتح الباب أمام تبرير حملات الترحيل القسري التي قد تعرضهم للاعتقال أو التعذيب أو حتى الموت على يد النظام.
ولفت بكورة إلى أن الادعاء بأن جميع المعارضين السوريين تم القضاء عليهم أو تهجيرهم، هو تضليل للرأي العام وشرعنة الانتهاكات المستمرة ضد اللاجئين، مؤكداً أن استهداف اللاجئين السوريين المعارضين في لبنان لم يتوقف خلال السنوات الماضية.
وأكد بكورة أن الحل ليس بالتعدي على حقوق اللاجئين السوريين، بل يأتي عبر حل سياسي حقيقي شامل في سورية يضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين، حيث إن الأمم المتحدة ومؤسساتها أكدت مراراً أن سورية ليست بلداً آمناً لعودة اللاجئين في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح بكورة أن كل من يساهم في تعريض اللاجئين السوريين للخطر أو يدعم ترحيلهم القسري يتحمل “المسؤولية المشتركة” في جرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن أي فعل من أي شخص في لبنان يعرض سورياً للترحيل إلى سورية، حيث يواجه التعذيب أو الاعتقال أو الموت، ينسحب على اللبناني المسؤولية والشراكة مع المجرم السوري، مما يجعل الشخص اللبناني مشاركًا جنائيًا في هذه الجرائم.
وقال بكورة إننا نود أن نذكر الجميع بأن اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها لبنان، تحظر بشكل صارم إعادة أو ترحيل أي شخص إلى دولة يواجه فيها خطر التعذيب أو سوء المعاملة، واعتبر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى تفرض حماية اللاجئين، وتجريم أي ممارسات تتعلق بالترحيل القسري، والتي على جميع الأطراف الالتزام الكامل بهذه القوانين الدولية لضمان حماية حقوق الإنسان.
وأضاف بكورة أن دور مؤسسات حقوق الإنسان هو أساسي في توثيق هذه الانتهاكات والمطالبة بالمساءلة القانونية، مشدداً على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية.
وشدد بكورة على أن تصريحات جعجع تتجاهل الواقع المأساوي الذي يعيشه اللاجئون السوريون في لبنان، وتساهم في التحريض على الكراهية وانتهاك حقوق الإنسان، وأكد أن تحميل اللاجئين مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان هو تهرب من مواجهة الأسباب الحقيقية للأزمة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول إنسانية تحترم حقوق الإنسان وكرامته، بدلاً من اللجوء إلى خطابات شعبوية خطيرة تنتهك حقوقهم.
وختم بكورة تصريحه بالقول إن الائتلاف الوطني السوري سيواصل جهوده لحماية حقوق اللاجئين السوريين في لبنان ومحاسبة كل من يشارك في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقهم، مؤكداً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وسيتم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
