أقرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني مسودة وثيقة “المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية” والمؤلفة من 13 بنداً تحدد فيها خارطة طريق للحل السياسي في سورية ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر جنيف 2، وجاء ذلك خلال اجتماعات الهيئة السياسية يوم أمس الأحد.
وتنص الوثيقة على استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما انتهى إليه مؤتمر جنيف في شباط 2014 وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن الهدف من المفاوضات هو تنفيذ بيان جنيف 1، بدءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية، وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني تعددي.
وتناولت الوثيقة بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولاً لمرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيداً عن سلطة الاستبداد، واعتبرت الوثيقة أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض.
وفي سياق متصل، التقى رئيس الائتلاف خالد خوجة وعضو الهيئة السياسية خطيب بدلة بموفدة تيار بناء الدولة منى غانم اليوم في إسطنبول التركية، وجرى التفاهم على الأطر التي يمكن أن يبنى عليها حوار شامل للمعارضة السورية.
كما شكل الائتلاف وفداً برئاسة نائب الرئيس هشام مروة ويضم عضو الهيئة السياسية صلاح درويش وعضو الهيئة العامة قاسم الخطيب للقاء هيئة التنسيق الوطنية في القاهرة، وذلك في إطار الحوار السوري – السوري الذي بدأه الائتلاف مع باقي فصائل وتيارات وشخصيات المعارضة السورية.
وستكون مسودة وثيقة “المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية” هي محور النقاش بين الطرفين خلال اللقاء المقرر انعقاده في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تم تداولها في الأيام القصيرة الماضية.
وأوضح نائب رئيس الائتلاف هشام مروة أن الوفد من الممكن أن يلتقي مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية للبحث في الجهود الرامية لعقد لقاء تشاوري بين قوى المعارضة السورية لتوحيد مواقفها بما يخدم ثورة الشعب السوري. (المصدر: الائتلاف)
