أكد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض الحسن، أن هناك “موجة تحريض ممنهجة” ضد اللاجئين السوريين تجتاح لبنان هذه الأيام، مشيراً إلى أن هذه الحملة يشارك فيها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
ولاحظ الحسن إصرار عدد من المسؤولين اللبنانيين على إعطاء اللاجئين السوريين في لبنان صفة النازحين، معتبراً أن الهدف من ذلك هو سلبهم الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بشؤون اللاجئين، وبالتالي “التهرب من التبعات القانونية”.
وكان “الراعي” قد أكّد أنه “مع دعوة الرئيس اللبناني إلى ضرورة الفصل الكامل بين الحل السياسي في سورية وعودة النازحين”، وأنّ “ربط الأمرَين أكبر خطر على لبنان”.
وجدد الحسن التأكيد على موقف الائتلاف الوطني بضرورة الالتزام الكامل بالقرار 2254 والذي ينص على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلا من خلال عملية سياسية جامعة بهدف التنفيذ لبيان جنيف 30 حزيران/ يونيو 2012.
ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة للتقيد بما جاء في الفقرة 14 من القرار 2254، والمتضمنة “الحاجة الماسّة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي” وهو ما يعتبر جزءاً أساسياً من الحل السياسي.
وشدد أمين سر الهيئة السياسية على أن هناك مخاطر تحيط باللاجئين السوريين قد تعرّضهم لعمليات انتقام، واضطهاد من جديد على يد الأجهزة العسكرية والأمنية للنظام، والميليشيات الطائفية التابعة له، وذلك في حال تم إعادتهم قسرياً في الوقت الراهن دون اتخاذ أي خطوات تتعلق بتوفير الشروط الآمنة لعودتهم مثل تغيير القوانين السائدة في البلاد كالقانون رقم 10 المتعلق بالملكيات، وقانون الخدمة العسكرية، وضمان الوصول للوثائق الشخصية، وإعادة تأهيل المناطق التي غادروها، وتوفير سبل العيش الكريم.
وذكّر الحسن بعمليات القتل التي حصلت بحق عدد من اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سورية على يد قوات نظام الأسد، حسبما كشف الوزير اللبناني السابق معين المرعبي، وأشار إلى أن جرائم الحرب هذه تتحملها حتى الحكومة اللبنانية.
وأوضح أن هناك أهمية لقيام الدول غير الموقعة على الاتفاقيات الخاصة باللاجئين -ومنها لبنان- إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يختص بضمان عدم تعرّض أي لاجئ يعاد قسرياً للاضطهاد، محمّلاً الجهات المسؤولة عن عمليات الإعادة القسرية المسؤولية القانونية والأخلاقية للضرر الذي يمكن أن يلحق بهؤلاء اللاجئين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
