شدد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، وتجنب الفراغ، وضمان التوافق الوطني.
وخلال حديثه لصحيفة “هنا لبنان” كشف العبدة عن خطة شاملة لإدارة المرحلة الانتقالية في سورية، أشار في المقابل إلى أنّ هذه المرحلة تحمل في طياتها تحديات وفرصاً غير مسبوقة لإعادة بناء البلاد ووضع أسس سورية المستقبل.
وأوضح العبدة أنّ “الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال مؤقتة حتى بداية آذار، وخلال هذه الفترة سيتم التحضير لتشكيل حكومة انتقالية شاملة تدير المرحلة الانتقالية بكاملها”.
ولفت العبدة إلى أن الهدف الأساسي هو منع أيّ فراغ أو انقطاع في الخدمات، وضمان استمرارية المؤسسات التي هي ملك للشعب السوري وليس النظام، حيث إنّ النظام السابق هو عبارة عن مجموعة من الأشخاص والمجرمين الذين هيمنوا على الدولة لعقود، لذا فإنّ الحفاظ على استمرارية المؤسسات هو الضمان الأساسي لتحقيق الاستقرار ومنع انهيار الدولة.
وأشار العبدة إلى أن أي مرحلة انتقالية تعد واحدة من أخطر المراحل التي يمكن أن تمر بها أي دولة، خاصة مع ما يرافقها من تغييرات في موازين القوى والمعادلات السياسية.
واعتبر العبدة أنه من الضروري تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل جميع الأطراف وتكون مسؤولة عن إدارة المرحلة، لافتاً إلى أهمية التحضير لمؤتمر وطني يضم كل المكونات السورية بهدف بناء توافق وطني.
وأضح العبدة أن هذا المؤتمر سيؤسس لجمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً يعكس تطلعات الشعب السوري ويعتمد على مبدأ المواطنة المتساوية دون تمييز، ويُطرح هذا الدستور للاستفتاء الشعبي.
وأكد العبدة أنّه “لا يمكن تحقيق سلام دائم دون عدالة. يجب وضع معايير واضحة للمرحلة الانتقالية يتم تطبيقها من قبل المحاكم، مع التركيز على المصالحة الوطنية والاستفادة من تجارب شعوب أخرى”.
وشدد العبدة على ضرورة أن تشمل هذه العملية محاسبة المجرمين وتعويض الضحايا، مع مراعاة الواقع الحالي وتعزيز السلم الأهلي.
وبيّن العبدة أن سورية بحاجة إلى ورشة عمل وطنية ضخمة لإعادة إعمار ما تهدم، مضيفاً أن هذه العملية تحتاج إلى إستراتيجية وطنية كبرى، وتستغرق ما بين 10 إلى 15 عاماً.
كما شدد العبدة على أهمية جذب الاستثمارات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الاعتماد على دعم الدول العربية والأجنبية، موضحاً أن السوريين لديهم حس استثماري مميز وقدرة على المبادرة، لكنهم يحتاجون إلى بيئة آمنة وقوانين تحمي حقوق الجميع. هذه البيئة يجب أن تشجع الاستثمار وتضمن الحماية للمستثمر والمستهلك على حد سواء.
وتوقف العبدة عند أهمية العلاقات الخارجية قائلاً: “سورية الجديدة تحتاج إلى إستراتيجية متوازنة في علاقاتها الدولية، بعيداً عن الانجرار نحو أي طرف. الهدف الأساسي هو تحقيق أكبر فائدة ممكنة للشعب السوري، مع الحد من التدخلات الخارجية الضارة”.
كما شدد على ضرورة تمثيل الأقليات بشكل عادل في المؤسسات الانتقالية، وقال: حماية حقوق الأقليات وضمان تمثيلهم في الجمعية التأسيسية والحكم الانتقالي أمر أساسي، ويجب أن يتضمن الدستور الجديد عقداً اجتماعياً يضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
