أكد منسق اللجنة الوطنية السورية للدفاع عن حقوق المعتقلين والمفقودين المحامي ياسر الفرحان على أهمية التصريحات المعبرة عن مواقف الدول الصديقة، خلال جلسة مناقشة قضايا المحاسبة والمساءلة لنظام الأسد بسبب ارتكابه جرائم حرب بحق الشعب السوري، والتي أقيمت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها الـ 75.
وجاءت الجلسة بدعوة من المملكة الهولندية، وحضرها وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك وعدد غفير من السفراء والدبلوماسيين، ومثّل الائتلاف الوطني فيها كل من رئيس اللجنة القانونية هشام مروة، ومنسق اللجنة الوطنية السورية للدفاع عن حقوق المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، كما شارك فيها رئيس هيئة التفاوض السورية السيد أنس العبدة، ورئيس لجنة المعتقلين في الهيئة أليس مفرج.
ولفت الفرحان في تصريحات خاصة اليوم الجمعة إلى ضرورة استثمار الإرادة السياسية الدولية في المساءلة للمضي بإجراءات فعلية لمحاسبة مجرمي الحرب في سورية، واعتبرها جزء أساسي لا بد منه لتحقيق السلام في المنطقة، والوصول إلى حل سياسي في البلاد وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
وكانت الجلسة قد خرجت بعدة مواقف، وفي أولها تبادل الخطوات الملموسة لتحقيق المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان، والجمع بين الخيارات المختلفة لتحقيق المساءلة والخطوات الملموسة التي يمكن للدول اتخاذها ودعمها.
وأكدت المتحدثون الدوليون على الحاجة الملحة للمساءلة بعد تسع سنوات من الصراع، من أجل إنصاف الضحايا واعتبروا أن ملف المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، أمراً أساسياً للضحايا، ولمنع الفظائع الجماعية في المستقبل، وإرساء أسس السلام الدائم إضافة لمحاربة الإفلات من العقاب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
