قالت الهيئة السياسية في بيان صادر عنها اليوم السبت إن الأجوبة على الأسئلة والاستيضاحات التي قُدمت لفريق المبعوث الدولي خلال الاجتماع الذي جمعهما في وقت سابق؛ لم تكن كافية لتبديد هواجسنا حول العديد من المسائل.
وكانت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري استقبلت فريق المبعوث الدولي دي ميستورا٬ واستمعت منه إلى شرح عن مسار تطبيق ما ورد في تقريره لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 / 7 / 2015، وعن البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي في 17 / 8 / 2015.
وحددت الهيئة السياسية ملاحظاتها على خطة السيد دي ميستورا٬ وتتلخص في عدة نقاط، أولها: طول المدة الزمنية لمسار العمل المقترح، والذي لا يمكن الموافقة على تمريره في ظل ما يقوم به نظام الأسد من سفك دماء وتدمير في بلادنا، مضيفة إن نظام الأسد سوف يستفيد من هذا الوقت٬ لتعويم نفسه وتعزيز مكاسبه على الأرض، كما حصل في كل التجارب السابقة.
وأوضح البيان أن مسودة الخطة المقترحة يضيع في طياتها الهدف المنشود من بيان جنيف وقرار مجلس الأمن ٢١١٨، وهو الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات٬ التي تمكن من سرعة تبني خطة تنفيذية لبيان جنيف، وتوحد فرق العمل التي ستستكمل جميع التفاصيل، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي مازال يتهرب من مواجهة أسّ المشكلة٬ وهو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل دون وجود الأسد وعصبته في المرحلة الانتقالية وما بعدها.
واستغرب البيان مما يجري لتشويه إرادة الشعب السوري من خلال الانتقائية في اختيار ممثليه في الوقت الذي لم يعد هنالك من شك في شرعية تمثيل قوى الثورة والمعارضة، كما حدث في مشاورات (جنيف – أيار) الماضي، مشدداً أن أي عملية سياسية لا يمكن لها النجاح إلا إذا تمتعت بالنزاهة والحيادية في مصداقية التمثيل، وابتعدت عن أي إملاء أو محاولة تصنيع مسبق وخارجي.
ولفت البيان إلى توافق قوى الثورة والمعارضة السورية من خلال وثائقها المختلفة بغالبيتها على رؤية موحدة للحل السياسي٬ وأجمعت فيها على ضرورة تحقيق انتقال سياسي جذري وشامل٬ يغلق الطريق نهائياً أمام استمرار الاستبداد أو عودته.
ونوّهت الهيئة السياسية إلى أنها تتابع التواصل مع الأمم المتحدة٬ لتوضيح ما أشكل من المسائل٬ كما أنها ستكون أمينة على ما أقرته الهيئة العامة للائتلاف نصاً وروحاً٬ والتي تعكس تطلعات الشعب السوري بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية وستحيل نتائج متابعة عملها وتقدير موقفها السياسي إلى اجتماع الهيئة العامة القادم٬ لإقرار ما ستنتهجه لاحقاً، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بدور الأمم المتحدة في الحل السياسي٬ وأهمية أن تؤدي المنظمة الدولية دورها الطبيعي في محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. المصدر: الائتلاف
