تباحث أعضاء الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري أثناء اجتماعهم اليوم، حول خطة فتح مكاتب للائتلاف والحكومة المؤقتة داخل المدن السورية، كخطوة عملية لتوثيق العلاقة مع الأهالي والمقاتلين الذين يقومون على حمايتهم من شبيحة الأسد والميليشيات الإرهابية التي يستوردها الأسد من النظام الإيراني. هذا وقيّم الأعضاء نتائج الجولات الدبلوماسية التي قام بها رئيس الائتلاف أحمد الجربا إلى واشنطن وباريس ولندن وبعض الدول الأخرى ذات العلاقة المباشرة في الملف السوري. كما حدد المجتمعون النقاط الأساسية التي سيشرع مسؤولو سفارات الائتلاف بتنفيذها، بعد رفع التمثيل الدبلوماسي داخل الدول التي قام رئيس الائتلاف بزيارتها أثناء جولته الدبلوماسية، التي شرح خلالها المتطلبات الأساسية، التي تمكّن السوريين من الدفاع عن أنفسهم، ومحاربة الإرهاب الذي يصنعه الأسد ويستورده من النظام الإيراني وحلفائه من حزب الله الإرهابي. حيث قال الجربا أثناء لقائه بوزير الدفاع الفرنسي إنّ “الأوان قد آن لأن يجري مد المقاتلين السوريين بالسلاح النوعي الذي يحتاجونه”. كما أكد بعد نهاية زيارته لواشنطن ” أن الأميركيين باتوا مقتنعين بنسبة 90% بضرورة مساعدة المقاتلين عسكريا”. والجدير بالذكر أن سفير الائتلاف في فرنسا منذر ماخوس طالب باريس “بعدم الاكتفاء بالصلاحيات السياسية التي أعطتها الحكومة الفرنسية لسفارة الائتلاف. وقال في تصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي: ” وعدنا الرئيس الفرنسي بأنّه سيمنح سفارة الائتلاف كافة الصلاحيات القانونية في المستقبل، دون أن يحدد موعدا معينا لذلك. وقال لنا: إنه كان يأمل أن تكون هذه السفارة تتمتع بكافة الصلاحيات القانونية إضافة للسياسية التي منحت للائتلاف،لذا فنطلب من الحكومة الفرنسية مواصلة دعمها، وجعل الائتلاف هو الجهة التي تشرف على الأمور الخدمية أيضا للجالية السورية في فرنسا، سيما وأنّ نظام الأسد يقوم على عرقلة الأمور الخدمية لمعارضيه من الشعب السوري في فرنسا”. وأشار ماخوس في تصريحه ” ولكن مما لا شكّ فيه، أنّ مثل هذه الخطوات الدبلوماسية، تعتبر إحدى الخطوات التكتيكية لسحب ما تبقى من شرعية نظام الأسد القانونية في المستقبل”. وختم سفير الائتلاف في فرنسا تصريحه لمكتب الائتلاف بقوله: ” سيكون هناك تحركا دبلوماسيا آخر على مستوى وزراء الخارجية العرب في قلب الشهر القادم، من أجل اتخاذ القرار بشأن تسليم مقعد الجامعة العربية للائتلاف الوطني، بعد أن اعترفت به كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري” ومن جهة أخرى باشر أعضاء الهيئة السياسية بمناقشة الأبعاد الاستراتيجية لاستخدام روسيا والصين للفيتو، ودراسة الخطوات البديلة التي من الممكن أن تحد من فاعلية الفيتو الروسي على المسار السياسي للثورة السورية. حيث اعتبر عضو الهيئة السياسية للائتلاف نذير الحكيم” إنّ استخدام الفيتو كان متوقعاً، ويؤكد التماهي المطلق ما بين الموقف الروسي والصيني مع نظام الأسد المجرم. ولكن من المؤسف في الوقت الذي يصدق به أصدقاء القاتل مع حليفهم. يعاني الشعب السوري من أصدقاء يتلفتون إلى الخلف عندما يقدمون دعمهم المشروط!”. وقال الحكيم في مقابلة خاصة أجراها معه المكتب الإعلامي للائتلاف: ” إيقاف المجتمع الدولي لمثل هذا القرار، يعني أنه حكم بمبرم بالقتل على السوريين، وتعطيل كامل لوظائف مجلس الأمن الدولي. مخطئ من يظن أنّ هذه الدول غير قادرة على وضع حدّ للمجازر التي يرتكبها نظام الأسد بحق السوريين. فهي لا تفتقر للآليات في حلّ أزمة القتل التي يتعرض لها الشعب كلّ يومٍ مئات المرات، ولكنها في الحقيقة، على ما يبدو أنها لا تملك الرغبة الجادة في إيقاف هذه الحملة الهمجية التي يشنها الأسد على السوريين”. وأردف الحكيم أثناء مقابلته تعريضاً على عدم تسليح المقاتلين السوريين بأسلحة نوعية بقوله: ” ربما نقدّر جدلا تخوّف الدول من وقوع مضادات الطيران بأيدٍ ليست أمينة على مثل هذا النوع من الأسلحة، حسب قولها، ولكن المجتمع الدولي يستطيع من ناحية أخرى إن أراد، إيقاف البراميل المتفجرة والطائرات الحربية التي تحصد حياة المئات من الأبرياء كلّ يوم، عن طريق فرض الحظر الجوي الذي يعتبر أحد أهم الخطوات التي لا بدّ من اتخاذها وبشكل عاجل. وبهذه الطريقة يكون قد تفادى حجة وقوع هذا النوع من الأسلحة بالأيادي غير الأمينة، ومنع طائرات الأسد في ذات الوقت من ارتكاب جرائمها الحربية التي اعتادت عليها، بسبب الصمت الدولي الغريب تجاها!”. وختم الحكيم تصريحه بقوله: ” حتى إنّ المجتمع الدولي يستطيع أيضاً، التدخل المؤقت لحماية المدنيين، الذين يتعرضون لأبشع المجازر التاريخية على أيدي ديكتاتورية الأسد. ويقوم بحمايتهم وبمهمة إسقاط نظام الأسد. إذن هناك خيارات عديدة أمام الدول لإنقاذ السوريين، ولكن نحتاج إلى إرادة دولية، تتخذ من القانون الدولي منهجاً لإسقاط الأسد ومحاسبته”. المصدر: الائتلاف
