عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري اجتماعها الدوري، وبحثت مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية، واستمرار محاولات نظام الأسد في قوننة التغيير الديموغرافي الذي ينتهجه منذ بداية الثورة السورية.
حيث بحث الحضور مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية والسجل المدني من قبل النظام، وأكدوا على خطورة هذا التعديل على سورية باعتباره شكلاً من أشكال تقنين عملية التغيير الديمغرافي التي ينتهجها النظام وتسهيل تجنيس الميليشيات الطائفية.
فيما قدم مدير وحدة دعم المجالس المحلية بهجت حجار إحاطة أمام الهيئة السياسية حول مؤتمر “مدنية” الذي عقد الشهر الماضي، وأوضح حجار أن مؤتمر مدنية لم يكن بهدف خلق أجسام منافسة لأجسام قوى الثورة والمعارضة السياسية الرسمية، لافتاً إلى أن البيان الختامي لا يختلف عن سقف هذه القوى بخصوص تنفيذ 2254 وعودة اللاجئين الطوعية والآمنة.
كما قدم حجار إيجازاً حول مؤتمر بروكسل السابع للمانحين والتعهدات التي قدمها المانحون، وتأكيدات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا خلال المؤتمر على رفض التطبيع مع نظام الأسد.
واستمع الحضور لتقرير من مكتب الدراسات والوثائق حول مؤتمر بروكسل السابع، شرح فيه أهمية المؤتمر عن النسخ السابقة، وأهم مواقف المشاركين فيه، وتطرق إلى حجم التبرعات ومطابقتها للاحتياجات الإنسانية في سورية.
كما استمعت الهيئة السياسية لدراسة شاملة حول إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سورية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 حزيران الماضي، وذلك بهدف “توضيح مصير المفقودين وأماكن وجودهم في سورية، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين”.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
