اختتمت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها الـ 64 التي أقيمت يومي 17 و18، وقد ركزت على بحث الأوضاع الميدانية في ريف حلب، وطالبت في بيانها الختامي بوقف عدوان هيئة تحرير الشام على المناطق المحررة، كاشفة عن الانعكاسات السلبية الكبيرة التي ستلحق بالثورة السورية في حال استمرار القتال الفصائلي أو سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة، كما شددت على رفضها تواجد هيئة تحرير الشام في منطقة عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، مؤكدةً دعمها الحراك المدني في المناطق المحررة.
وأشادت الهيئة العامة للائتلاف الوطني بالوعي الثوري للأهالي وحرصهم على المناطق المحررة عبر مظاهرات شعبية تضبط البوصلة وتثبت اتقاد الروح الثورية لدى شعبنا على الرغم من التحديات والضغوطات التي يعيشها.
وأوضحت الهيئة العامة أن بوصلة الائتلاف الوطني هي المطالب الشعبية التي ينادي بها أهلنا في سورية، ولن يتنازل الائتلاف عن أي من المبادئ الثورية التي تبناها الشعب
وكانت اجتماعات الهيئة العامة قد بدأت بكلمة افتتاحية لرئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، قدم فيها إحاطة عن النشاطات السياسية الأخيرة، بما في ذلك جولة وفد الائتلاف إلى مدينتي نيويورك وواشنطن وسلسلة اللقاءات التي عقدها لمناقشة تطورات الملف السوري على الصعيد الدولي، وأطلع المجتمعين على الوضع العام في المناطق المحررة بعد الزيارة التي أجراها عقب عودته من الولايات المتحدة.
وأشار المسلط إلى أن وفد الائتلاف الوطني لاقى تفاعلاً إيجابياً دولياً وعربياً من خلال اللقاءات، حيث أكدت الدول الفاعلة تمسكها بالقرار الدولي 2254، وضرورة عدم التطبيع مع نظام الأسد.
ثم عرض نواب الرئيس، والأمين العام إحاطاتهم التي قدّموا فيها تقارير الأعمال خلال فترة الشهرين الماضيين.
واطلعت الهيئة العامة على تقارير الحكومة السورية المؤقتة وهيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية ووحدة تنسيق الدعم، إضافة إلى تقارير الدوائر والمكاتب والممثليات.
واستعرض رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس أهم التطورات في العملية السياسية، ونتائج اجتماعات الهيئة، ولقاءاتها مع الدول الفاعلة في الملف السوري خلال الجولة التي أجرتها هيئة التفاوض في نيويورك.
وناقش المجتمعون الملف الإنساني والواقع الميداني والموقف العسكري في المناطق المحررة، بما في ذلك التصعيد الروسي المستمر تجاه المدنيين مع استمرار عمليات القصف من قبل النظام وميليشياته، إضافة إلى الواقع الأمني والتوترات الأخيرة في المناطق المحررة.
وأكد المجتمعون على ضرورة استمرار الإصلاح الداخلي ولا سيما في الجيش الوطني، والعمل على وضع رؤية لهيكلة الجيش الوطني والشرطة المدنية والعسكرية ومؤسسات القضاء، وذلك تحت مظلة مشروع وطني ثوري تشرف عليه الحكومة السورية المؤقتة ويلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية.
وعلى الصعيد الإنساني، بحث الحضور أهمية تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لتمكين المهجّرين من مواجهة الشتاء القادم، ولا سيما في المخيمات.
كما أكدوا على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وأهمية إيجاد آلية لإدخال المساعدات بعيداً عن الابتزاز السياسي الذي تمارسه روسيا بشكل متكرر.
وعلى الصعيد السياسي، تباحث المجتمعون في أهمية تكثيف الجهود للاستفادة من الأزمات التي تمر بها روسيا وإيران ونظام الأسد، والضغط بشكل أكبر على الدول الفاعلة للسير في عملية الانتقال السياسي وفق خطة زمنية.
وناقش المجتمعون قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51 الذي اعتبر أن سورية بلد غير آمن، وحمّل نظام الأسد المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسرياً والمفقودين والمعتقلين في سورية، وبحثوا سبل الضغط لمزيد من الإدانات لنظام الأسد والعمل على دفع ملف المحاسبة على جرائمه.
وتحدث المجتمعون عن الدور العربي الإيجابي الذي رفض التطبيع مع نظام الأسد، مشيدين بالمواقف المساندة التي تصدر عن الأشقاء والأصدقاء.
كما بحثوا أهمية بذل المزيد من الجهود عبر اللقاءات السياسية والاجتماعات في سبيل دعم عملية الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وضرورة بناء موقف دولي يردع نظام الأسد ويضمن السير في العملية السياسية ضمن أطر زمنية محددة.
وشدد المجتمعون على ضرورة استمرار الضغط على المنظمات الأممية لمنع ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، في ظل استمرار تخطيط الحكومة اللبنانية إعادة اللاجئين إلى من كان سبباً في تهجيرهم عبر القتل والاعتقال والقصف.
وتطرق المجتمعون إلى ثورة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي، وأبدوا دعمهم الكامل لها في سبيل تخليص الشعب الإيراني من النظام القمعي، وتخليص الشعب العربي وشعوب المنطقة من الإرهاب والأعمال التخريبية والميليشيات التي يرعاها هذا النظام.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
