أعرب منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة ضد اللاجئين السوريين في لبنان، داعياً إلى تدخل دولي عاجل لضمان احترام السلطات اللبنانية للالتزامات القانونية تجاه اللاجئين السوريين وحمايتهم.
وقال بكورة في تصريح: “إننا قلقون إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بأن السلطات اللبنانية قامت في الأشهر الأخيرة بترحيل غير قانوني واعتقالات تعسفية وغيرها من الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين”، مشيراً إلى أن عمليات الترحيل القسري للأفراد المعرضين لخطر الاضطهاد تنتهك المبدأ الأساسي لعدم الإعادة القسرية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش في إشارة إلى النتائج الأخيرة التي توصلت إليها، قالت إن الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية قامت بترحيل ناشطين سوريين معارضين وعناصر من الجيش المنشق، والذين قد يواجهون معاملة قاسية إذا تم إعادتهم إلى سورية، والتقارير تشير إلى حالات مثيرة للقلق لاعتقال لاجئين بشكل تعسفي وتسليمهم لأجهزة المخابرات السورية الشهيرة بوحشيتها.
ولفت بكورة الانتباه إلى ترحيل رفعت الفالح، وهو منشق عن قوات النظام في يناير بعد اعتقاله لعدم حمله وثائق إقامة، حيث تشير روايات موثوقة إلى أن الفالح محتجز الآن في شعبة المخابرات العسكرية / فرع فلسطين 235 الشهير في دمشق، وأنه ثمة مخاوف بشأن التقارير التي تفيد بتعرض رجل سوري للتعذيب على يد عناصر المخابرات اللبنانية لانتزاع اعتراف كاذب بصلته بجماعات إرهابية بعد اعتقاله خلال مظاهرة تضامنية.
وأكد بكورة أن سوء المعاملة والترحيل غير القانوني والخطر المحتمل الذي قد يواجهه هؤلاء اللاجئون، يعد أمرًا غير مقبول ويعد انتهاكاً صارخاً من لبنان لالتزاماتها في القانون الدولي.
ودعا بكورة وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة التي تقدم المساعدة للقوات الأمنية اللبنانية إلى المشاركة بشكل استباقي وضمان عدم استخدام هذه المساعدات لانتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين.
وأضاف بكورة: “إن الانتهاكات مثل التعذيب والترحيل غير القانوني والإعادة القسرية تضر بسجل حقوق الإنسان في لبنان، ويجب على جميع الدول الداعمة للقوات اللبنانية استخدام نفوذها لضمان الامتثال القانوني ومنع المزيد من الانتهاكات ضد هذه الفئة الضعيفة”.
وقال بكورة: إن “آليات الرصد الصارمة وتقييمات الأثر العلنية لحقوق الإنسان والمناصرة لدفع لبنان للسماح بالرصد المستقل هي خطوات حيوية لصون حماية اللاجئين”.
وختم بكورة حديثه بالتأكيد أن أي عمليات عودة إلى سورية يجب أن تكون طوعية تمامًا وتتم بأمان وكرامة عندما تسمح الظروف – وهي شروط لم تتحقق حتى الآن نظرًا للنزاع المستمر.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 13700 سوري تم ترحيلهم بشكل موجز أو منعهم من دخول لبنان للجوء في عام 2023. كما ظهرت تقارير مقلقة عن ازدياد العنف والتهديدات والقيود التمييزية التي فرضتها البلديات على اللاجئين السوريين في الأسابيع الأخيرة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
