أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات نظام الأسد لا تزال تستهدف المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرتها بعمليات الاعتقال التعسفي، وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن أية إعادة قسرية للاجئين تشكل تهديداً على حياتهم.
وأضاف تقرير الشبكة أن المعتقل يتعرض للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأوضحت الشبكة في تقريرها الصادر يوم أمس أن ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي بينهم 5 أطفال و8 سيدات، تمَّ توثيقها في نيسان 2023، وقد تحوَّل 133 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 87 منها على يد قوات النظام، بينهم طفل و3 سيدة، بالإضافة لـ39 بينهم 4 أطفال على يد ميليشيا PYD فيما سجَّل التقرير 8 بينهم 3 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و24 على يد قوى أخرى.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في نيسان حسب المحافظات، وأظهر أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم الرقة تليها درعا تلتها الحسكة تلتها دير الزور.
وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وشدَّدت على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
